خضير: نقدم خدمات منح التراخيص المؤقتة للمشروعات الاستثمارية
أكد محمد خضير الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن الحكومة تقوم حاليا بإجراء جراحة مباشرة للوضع الاقتصادي الحالي بشكل واضح وجرئ وليس من خلال إعطاء مسكنات، وما نراه من أعمال في البنية الأساسية خلال العامين الماضيين أكبر مثال على تحرك الحكومة في الاتجاه الصحيح.
جاء ذلك خلال جلسة نقاشية تحت عنوان "تحسين بيئة الاستثمار في مصر"، ضمن فاعليات مؤتمر يورومني.
وأوضح خضير أن البنية الأساسية من شبكة طرق ومحطات كهرباء تعد الشرايين الأساسية لعملية تهيئة المناخ الاستثماري، معربا عن تفاؤله في استعادة ثقة المستثمرين الأجانب وقدرة السوق المصرية على جذبهم خلال الفترة القصيرة القادمة.
وأوضح رئيس الهيئة أن وزارة الاستثمار والهيئة تعملان عن قرب مع الوزارات الأخرى المعنية بملف تهيئة وتعزيز بيئة الاستثمار من خلال ثلاثة محاور تعمل الهيئة على تطبيقها حاليا وهي: تأسيس وإقامة الشركات وإجراء العمليات المطلوب لها وهذا دور قانوني، حيث نسعى إلى ميكنة كافة الخدمات التي يحتاج إليها المستثمرون بنهاية عام 2017، كما تقوم الهيئة بالتعاون مع جهات الولاية صاحبة الأراضي في تخصيص هذه الأراضي في إطار قانون ضمان وحوافز الاستثمار.
واستطرد: نعمل على تقديم خدمات منح التراخيص المؤقتة للمشروعات الاستثمارية وذلك بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية التي تتعامل معها الهيئة.
وحول ما يتم من إجراءات تشريعية لتهيئة المناخ الاستثماري، أكد خضير أن الوزارة والهيئة لديهما رؤية واضحة فيما يتعلق بكافة التشريعات التي يحتاج إليها الاستثمار في مصر والتي لا تتعلق فقط بقانون ضمانات وحوافز الاستثمار.
وأضاف خضير أن الهيئة أعلنت مؤخرا عن استطلاع لرأي مجتمع الأعمال فيما يتعلق برغبتهم في إصدار قانون جديد موحد للاستثمار أو إجراء تعديلات تشريعية سريعة على القانون الحالي، ونحن بانتظار جمع كافة الآراء وإعلانها بنهاية هذا الشهر".
