252 ألف دولار منحة من البنك الأفريقى لدعم التأمين الصحى في مصر
وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، صباح اليوم الثلاثاء، اتفاقية منحة الدراسة الاكتوارية لتطبيق المنظومة القومية للتأمين الصحى والاجتماعى، مع ليلى المقدم، الممثل المقيم للبنك الأفريقى للتنمية في مصر، بحضور الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة.
وقالت سحر: إن قيمة المنحة 252 ألف دولار، وتأتى في إطار خطة الحكومة المصرية لتطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد، كخطوة لأزمة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة لكل الفئات خاصة الأكثر احتياجا، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأوضحت الوزيرة، أن الدراسة تهدف إلى تحديد الموارد المالية والتكاليف المترتبة على تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وبالتالي تحديد الآثار المالية التي سوف تترتب على تطبيق نظام التأمين الصحي الجديد، وهذا يساعد على توجيه النفقات في الاتجاه الصحيح دون تحميل أي أعباء على المواطن، مؤكدة أن أهم ما تم الاتفاق عليه مع البنك الأفريقى للتنمية، أنه سيتم التنفيذ ودخول الاتفاق حيز النفاذ بمجرد التوقيع، والبدء بشكل فوري للانتهاء من الدراسة في أقل من 6 أشهر، وفور الانتهاء من الدراسة سيتسنى تحديد احتياجات قطاع الصحة بشكل دقيق وهو ما سيؤدى إلى تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطن المصري.
وأشارت وزيرة التعاون الدولى إلى أن الوزارة وفرت العديد من التمويلات لقطاع الصحة، تتنوع هذه التمويلات ما بين منح، أو تبادل خبرات، أو دعم فني أو توفير أجهزة طبية حديثة من تمويلات للمباني والإنشاءات.
وذكرت سحر، أن من ضمن التكليفات الصادرة لها منذ تكليف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لها بتولى وزارة التعاون الدولى في حكومة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء منذ عام، هي مراجعة معدل السحب في المشروعات، وكان منها مشروع بقيمة 70 مليون دولار ممول من البنك الدولى، يخص تطوير الوحدات الصحية وتم التنسيق مع وزير الصحة وتم عمل اعادة هيكلة للمشروع.
وطالبت الوزيرة، الصحفيين، بالنظر إلى أهداف التمويلات، والتي توجه إلى مشروعات تمثل أولوية للشعب المصرى وتدعم الاقتصاد، إضافة إلى أحقية مصر في الحصول على تمويلات من محفظتها في عدد من البنوك الدولية، والتي سبق أن ساهمت السنوات الماضية بهذه المحفظة.
من جانبه رحب الدكتور أحمد عماد الدين، بجهود وزارة التعاون الدولى في دعم وتطوير الوحدات الصحية بالصعيد، مشيرا إلى أن الهدف من المنحة التفعيل النهائى لقانون التأمين الصحى الشامل، موضحا أنه تم الانتهاء من الجزء القانونى للقانون في شهر مارس 2016 م.
وأكد أنه تم التعاون مع عدد من الوزارات من أجل عمل غطاء مالى لهذا النظام التأمينى، مشيرا إلى أن وزارة التعاون الدولى استطاعت بالتنسيق مع البنك الأفريقى للتنمية توفير تمويل لعمل الدراسة الاكتوارية لتطبيق المنظومة القومية للتأمين الصحى والاجتماعى، مما يساهم في عرض وزارة الصحة قانون التأمين الصحى امام الدورة المقبلة لمجلس النواب.
وأوضح أن التمويل البالغ قيمته 70 مليون دولار من البنك الدولى كان موقعا في 2008، ولم يتم السحب منه من قبل وزارة الصحة، وخلال 3 اسابيع تم اعادة تفعيل التمويل، لدعم الوحدات الصحية في 7 محافظات بالصعيد، حيث تم تطوير البنية التحتية في هذه الوحدات والتعاقد مع عدد من الأطباء.
وقدمت ليلى المقدم، الممثل المقيم للبنك الأفريقى للتنمية في مصر، شكرها وتقديرها للوزيرة ووزير الصحة، مشيدة بالتعاون بين وزارة التعاون الدولى والبنك الأفريقى للتنمية في دعم هذه الدراسة.
وردا على عدد من أسئلة الصحفيين، أوضحت "المقدم" أن مصر ستحصل على الشريحة الثانية للتمويل المقدم من البنك بقيمة 500 مليون دولار لدعم برنامج الحكومة الاقتصادى والتنموى قبل نهاية العام الجارى، وذلك للمساهمة في دعم الخدمات المقدمة للشعب والاقتصاد المصرى.
