قابيل: عرض قانوني تخصيص الأراضي والتراخيص الصناعية على «النواب»
قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن الحكومة تستهدف حاليًا استعادة ثقة المستثمرين وعودة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لمسارها الصحيح وذلك من خلال تعديل قانون الاستثمار، مشيرا إلى أن الربع الثالث من العام المالى 2015-2016 شهد تدفقات استثمارية بقيمة 3.5 مليارات دولار.
جاء ذلك خلال كلمة وزير الصناعة والتجارة الخارجية، في مؤتمر اليورومني، اليوم الثلاثاء، والتي تناول خلالها خطط وإستراتيجية الوزارة لتنمية وتطوير قطاعى التجارة والصناعة.
وأضاف وزير الصناعة أن إستراتيجية الوزارة تعتمد في المقام الأول على تسهيل وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد القومي، وذلك من خلال عدد من المبادرات والإجراءات تتضمن مبادرة EGY Trade والتي تستهدف تسهيل وتبسيط إجراءات التصدير وتحسين البنية التحتية للتصدير، كما تتضمن مشروع قانون التراخيص الصناعية والتي انتهت الوزارة منه ووافق عليه مجلس الوزراء ومعروض حاليًا على مجلس النواب لإقراره، وايضًا إصدار قانون تخصيص الأراضي الصناعية والذي حصل على موافقة مجلس الوزراء، وتمت مراجعته بمجلس الدولة ومعروض حاليًا على البرلمان تمهيدًا لإقراره.
وأشار قابيل إلى أن الإستراتيجية تتضمن أيضًا مشروع قانون شركة الشخص الواحد والذي تم مناقشته في المجموعة الاقتصادية ومجلس الوزراء.
