وزير الصحة: نبحث مع الوزارات توفير غطاء مالي للنظام التأميني

كشف الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، عن انتهاء الصيغة القانونية لقانون التأمين الصحي، مؤكدا أن وزارته تقوم حاليا بتوفير التغطية المالية بما لا يؤدي للتعثر.

جاء ذلك على هامش بروتوكول تعاون بين البنك الأفريقي للتنمية ووزارة الصحة والسكان بقيمة 250 ألف دولار، لتمويل دراسة اكتوارية لقانون التأمين الصحي الجديد.

وتابع وزير الصحة في تصريحات صحفية اليوم، أن هناك تنسيقا مع وزرات (المالية، التخطيط، العدل، التضامن الاجتماعي) لتوفير غطاء مالي لذلك النظام التأميني، موضحا أنه تم طلب توفير بيانات بأعداد المرضى لوزارة المالية لوضع الدراسات الاكتوارية وعرضها على مجلس الوزراء أكثر من مرة.

وأشار إلى أن وزارة المالية قررت الاستعانة بشركة دولية "شركة أوين هويد" للتأكد من خلو الدراسة الاكتوراية من الأخطاء بمقابل مالي قدره 250 ألف دولار.

وأضاف عماد أن وزارة التعاون الدولي قدمت دعما بالتنسيق مع البنك الأفريقي للتنمية لإنهاء الدراسات المالية وتقديمها لمجلس النواب، موضحا أن الشركة الأجنبية ستنهي دراستها خلال شهر لوضع نظام تأميني لغير القادرين والعاملين بالقطاعين العام والخاص.