«البترول»: إعداد استراتيجية متكاملة للطاقة خطوة مهمة للمستقبل

ألقى المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، كلمة في المؤتمر الأورو- مصرى، تحت عنوان "المضى قدمًا في الاستراتيجية المتكاملة للطاقة الوطنية المستدامة حتى عام 2035.

وحضر المتمر المهندس محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ورينولد بريندر، القائم بأعمال الاتحاد الأوروبي في مصر.

أكد وزير البترول أن إعداد مصر استراتيجية متكاملة للطاقة المستدامة حتى عام 2035 بالمشاركة مع الاتحاد الأوروبي خطوة مهمة نحو مستقبل أفضل.

وأشار الوزير إلى أن الاستراتيجية تهدف لإصلاح أوضاع قطاع الطاقة بمصر والتغلب على التحديات التي تواجهه، وعلى رأسها زيادة الطلب على الطاقة بصورة مفرطة، وهو ما أدى إلى التقليل من الالتزام بكفاءة استهلاك الطاقة والتأثير فى تدفق الاستثمارات، وأكد أهمية التوسع في تنويع مزيج الطاقة المستخدم والذي لا يزال يعتمد اعتمادًا كبيرًا على البترول والغاز.

وأوضح أن الاستراتيجية المتكاملة للطاقة المستدامة حتى عام 2035 التي تقوم مصر والاتحاد الأوروبي بالمشاركة في إعدادها من خلال المساعدة التقنية بالمشاركة مع جميع المؤسسات ذات الصلة واستشاريين متخصصين عالميين، سيتم تنفيذها من قبل وزارتى البترول والثروة المعدنية والكهرباء والطاقة المتجددة وتضع مختلف التصورات المستقبلية للطاقة، استنادًا إلى نموذج لنظام الطاقة القومى، بالإضافة إلى التوصيات والسياسات المقترحة لدعم قطاع الطاقة في مصر خلال السنوات القادمة.

وأكد أن الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق أمن الطاقة، من خلال تعزيز وتنويع وتحسين كفاءة الطاقة والاستدامة من خلال معالجة تراكم الديون وتطبيق برنامج لإصلاح الدعم بطريقة مسئولة اجتماعيًا وتحسين الإدارة الرشيدة ( الحوكمة)، من خلال تحسين وتحديث إدارة قطاعى البترول والغاز وتشجيع استثمارات القطاع الخاص.

وأشار إلى أن مصر اتخذت بعض الإصلاحات الهيكلية الجريئة لتهيئة المناخ الاستثمارى المناسب خلال الـ 3 سنوات الماضية وأدت هذه الإصلاحات إلى إحراز العديد من النجاحات وتشمل المبادرة في إصلاح سوق الغاز وفتح الأسواق، وتقديم الفرصة للقطاع الخاص للدخول والمنافسة في أنشطة التوزيع والتسويق، وهو ما يمكنه من الوصول إلى شبكات توزيع الغاز وفقًا لقوانين شفافة ومقابل تعريفات عادلة ومناسبة.

وأضاف أن قطاع البترول بادر بتخفيض مستحقات الشركاء الأجانب المتأخرة إلى نحو النصف، كما تشمل تلك الإصلاحات أيضًا التغلب على مشكلة نقص الطاقة الكهربائية من خلال تأمين إمدادات الوقود ورفع مستوى القدرة على الإنتاج، إلى جانب تنمية البنية التحتية وتعديل اتفاقيات البحث والاستكشاف والإنتاج وتحسين البيئة الاستثمارية، وهو ما أدى للنجاح في توقيع 67 اتفاقية بترولية جديدة مع كبرى الشركات العالمية خلال العامين الماضيين.

وأشار إلى أن تحديات الطاقة في مصر كبيرة، ومع ذلك فهى قابلة للحل، مؤكدًا أن مصر تمتلك كل مقومات تحقيق النجاح، بالإضافة إلى الإرادة السياسية الحالية ومساعدة وخبرة الشركاء، مشددًا على التزام وزارة البترول بتهيئة مناخ الاستثمار الملائم، وذلك من خلال توفير الحوافز المالية المناسبة، وتوافر الثروة البشرية الماهرة وشفافية اللوائح والنظم اللازمة لتحقيق تعاون وشراكات ناجحة.

وأكد أن هذه كلها عوامل حاسمة لمواجهة احتياجاتنا من الطاقة وتحقيق نموذج كفاءة الطاقة الذي نسعى إليه، كما أكد العلاقة الاستراتيجية الممتدة لمصر مع الاتحاد الأوروبي والتي أثبتت دائمًا قدرتها على الصمود أمام التحديات.