بالمستندات.. مجازاة وكيل «التضامن» السابق في سوهاج بسبب الفساد المالي.. «التأديبية العليا»: المتهم اختلس جزءًا من ميزانية المديرية.. استولى على أموال الجمعيات الأهلية.. وتلاعب في ت

كشف حكم قضائي أصدرته المحكمة التأديبية العليا عن تورط وكيل وزارة التضامن الاجتماعي السابق بسوهاج في قضية فساد مالي وإداري، تمثلت في الاستيلاء على المال العام والتلاعب في قرارات تعيين ونقل وندب الموظفين، وتقاضيه أموالًا من الجمعيات والمؤسسات الخيرية والسفر 4 مرات متتالية للحج دون وجه حق.

التحقيقات
وجاء بأوراق القضية أن محمد السيد دياب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسوهاج، قبل إحالته للتقاعد لم يؤد العمل المنوط به بالدقة والأمانة الواجبة وخالف الأحكام والقواعد المالية مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام.

وتبين أن المتهم حصل دون وجه حق على 28 ألفًا و462 جنيهًا من ميزانية مديرية التضامن الاجتماعي بسوهاج في صورة جهود غير عادية بحصوله على نسبة 100% بناءً على موافقة شخصية من المدير العام السابق، بالإضافة إلى حصوله على نسبة 150% جهود غير عادية بناءً على عرض غير أمين منه على محافظ سوهاج.

وجاء بأوراق القضية أن المتهم حصل دون وجه حق على 5 آلاف و762 جنيهًا مقابل جهود غير عادية من ميزانية إدارة الدفاع الاجتماعى بمديرية التضامن الاجتماعي "رئاسته"، وأسرف في استخدام هاتف مكتبه الأرضي بالمديرية في الاتصال بخاصية المحمول، مما كبد ميزانية المديرية 5 آلاف و843 جنيهًا بالمخالفة للتعليمـات.

نقل الموظفين
وكشفت الأوراق أن المتهم أصدر قرارات النقل والندب والتعيين لبعض موظفي المديرية بين الإدارات المختلفة دون اتباع تعليمات وزارة التضامن الاجتماعي.

وتبين أنه حصل دون وجه حق على مبالغ مالية بلغت 47 ألفًا و181 جنيهًا من ميزانية مؤسسة التكافل الاجتماعي بسوهاج، بالإضافة إلى 967 جنيهًا من ميزانية الجمعيات الأهلية المشرف عليها بزعم أنها بدل ندوات رغم عدم وجوده بسوهاج خلال فترة الصرف، ومنح نسرين أحمد صادق، سكرتيرة مكتبه 330 جنيهًا من ميزانية مؤسسة التكافل الاجتماعي بسوهاج رغم عدم أدائها أي أعمال بالمؤسسة.

وكشف الحكم أن المتهم سافر 4 مرات متتالية للحج رغم أنه لم يكن مشرفًا على البعثات، مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام.

وانتهت المحكمة التأديبية العليا إلى مجازاة محمد السيد دياب بعقوبة الغرامة التي تعادل ثلاثة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته.

وقضت المحكمة ببراءة مجدي محمود عبد الرحيم، مدير إدارة الدفاع المدني بمديرية التضامن الاجتماعي بسوهاج بعد ثبوت عدم ارتكابه أي مخالفات.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حسن مبارك، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين الدكتور محمد جابر ومبروك حجاج، نائبي رئيس المجلس، وحضور المستشار سامح الطيب، ممثل النيابة الإدارية، وسكرتارية محمد حسن عبد المقصود.