الحكومة الأردنية تلوح بطرد 170 ألف أسرة مصرية من البلاد
نقلت صحيفة "عمان اليوم" الأردنية عن مصدر حكومي أردني وصفته بـ" رفيع المستوى"، عن أن نحو 170 ألف أسرة مصرية تقيم في المملكة منذ أعوام، "ولا تحمل موافقات رسمية للإقامة".
وأكد المصدر بحسب الصحيفة المشار اليها، "أن هذه الأسر تعمل في قطاعات خدمية على نحو غير قانوني، مخالفة بنود قانون العمل، والاتفاقيات المبرمة مع الجانب المصري"، مضيفًا إنها "جاءت للمملكة في إطار برنامج زياراتها لعاملين مصريين، متفق عليه بين وزارتي العمل الأردنية والمصرية".
ووفقا لوزارة العمل، فإن هناك شروطا لزيارة هذه الأسر، بينها ألا يشتغل العامل في مهن " الزراعة والنظافة والتحميل والتنزيل، وتقديم عقد إيجار مصدق من أمانة عمان الكبرى أو البلدية، يظهر فيه موقع المأجور وتوابعه بالتفصيل، وشهادة راتب مصادق عليها من الضمان الاجتماعي بأجر شهري لا يقل عن 350 دينارا، لمدة لا تقل عن 3 أشهر اشتراك.
ومن الشروط أيضا " صورة إثبات شخصية لكل المدعوين "عقد زواج، شهادة الميلاد، جواز السفر"، وصورة تصريح زيارة لمدة لا تقل عن 15 شهرا، بالإضافة إلى صورة عن تحديد السكن وجواز السفر.
إلى جانب شهادة مصدقة حسب الأصول للأبناء ممن هم في سن الدراسة، وألا تزيد مدة الدعوة على 3 أشهر، والتوقيع على تعهد وفق صيغة تقرها الوزارة، وتقديم سكن ملائم لسكن الاسرة، وللوزارة التحقق من ذلك بما تراه مناسبا.
وقد دفعت حالة الخروج على قانون العمل، الوزارة إلى إجراء مسح لواقع العمالة الوافدة، ضمن إطار برنامج مكافحة البطالة الذي بدأته الحكومة الحالية في مشاريع للشباب العاطلين عن العمل، بقيمة 45 مليون دينار من صندوقي التنمية والتشغيل والضمان الاجتماعي.
ووفق إحصاءات رسمية، يبلغ عدد العمال الوافدين المصرح لهم العمل بالمملكة نحو 308 آلاف عامل، 70 % منهم متسربون من قطاع العمالة الزراعية إلى قطاعات أخرى، بينما يزيد عدد المخالفين على 800 ألف، 68 % منهم عمالة مصرية.
وأضاف المصدر "تؤثر العمالة الوافدة على سوق العمل وارتفاع نسب البطالة بين الأردنيين التي وصلت إلى 14.7 %، وتعد من أبرز المشكلات الوطنية".
وأضاف: "ساهم الوجود غير المنضبط للعمالة الوافدة، بزيادة أعداد مرتكبي الجرائم بين صفوفها، فوفقا للتقرير الإحصائي الجنائي الصادر عن إدارة المعلومات الجنائية التابعة لمديرية الأمن العام، "فإن الوافدين يرتكبون سنويا نحو 14 % من الجرائم الواقعة على الأشخاص، ومعظمها لمن لا يحملون تصاريح عمل".
وأوضح "أن عدد الجرائم المرتكبة العام الماضي بلغ 24244، منها 3587، ارتكبها وافدون من جنسيات مختلفة".
وأشار إلى أن إقليم العاصمة احتل المرتبة الأولى في عدد الجرائم بواقع 10895 قضية، تلاها إقليم الشمال 5541، فالوسط 5041، ثم الجنوب 1911.
وأوضح التقرير أن "الجرائم المرتكبة من الوافدين، تركزت في إقليم العاصمة، بحيث بلغت 1916، تلاها إقليم الشمال 695، فإقليم الوسط 636، وإقليم الجنوب 212|".
وبين أن هذه الجرائم تراوحت بين الجنائية والجنح "قتل، شروع، سرقات بأنواعها، احتيال، تزييف، إيذاء بأنواعه، وقضايا تزوير وغيرها".
