وزير المالية: «القيمة المضافة» تستهدف الحفاظ على الطبقات الأقل دخلا
أكد وزير المالية عمرو الجارحي، أن برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي بشأن الموافقة على القرض المصري يعكس الالتزام بالأولويات التي طرحتها الموازنة العامة للدولة وتم اعتمادها من البرلمان المصري وتتضمن عددا من الإجراءات الإصلاحية التي تستهدف تخفيض نسبة العجز الكلي للموازنة بما لا يتعدى 10% من الناتج المحلى خلال العام المالي الجاري ثم خفض العجز الكلى بنحو 1.5% سنويًا للوصول إلى معدلات مستدامة مع نهاية البرنامج خلال الثلاث سنوات القادمة، بالإضافة إلى خفض حجم الدين العام كنسبة من الناتج المحلى إلى نحو 80% من الناتج على المدى المتوسط وهو ما تستهدفه الحكومة المصرية في برنامجها الاقتصادي الذي تم عرضه على مجلس الشعب.
وأشار إلى أن وجود برنامج صندوق النقد الدولي سيتم تحقيق هذه المستهدفات في إطار أكثر وضوحًا وعلى أساس أكثر صلابة، جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر اليورومنى.
وقال وزير المالية إن مصر وضعت نفسها على الطريق الصحيح وتبنت خطة للتنمية حتى عام 2030 تتضمن تقليص عجز الموازنة، كما يتضمن البرنامج مجهودات كبيرة خاصة بالعمل على توسيع وتطوير شبكة الحماية الاجتماعية وهو مجهود متواصل وعمل بدأ منذ فترة خاصة على صعيد دعم السلع التموينية والبرامج الاجتماعية الأخرى مثل تكافل وكرامة.
وأكد الجارحي على أن الحكومة حريصة على إعادة توزيع الدعم بما لا يضر المواطن وبما يخدم في نفس الوقت الإصلاح الاقتصادي بدءا من الحكومة المركزية مرورا بالقطاع العام ووصولا إلى القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري عانى مشكلات اقتصادية سابقة ونجح في تجاوزها، مشيدا بدعم الدول العربية لمصر في فترات عديدة، ولكن دولة بحجم مصر لا يمكن أن تبقى معتمدة على المعونات والمساعدات.
وأضاف الوزير أن مصر واجهت العديد من التحديات على الجانب الاقتصادي خلال الأربع سنوات الماضية انعكس ذلك في صورة تباطؤ للنشاط الاقتصادي وانخفاض في معدلات النمو لتصل إلى متوسط 1.2% مصاحبة بتزايد معدلات التضخم وأسعار الفائدة بالإضافة إلى تزامن ذلك مع التوسع في المصروفات العامة للدولة حيث ارتفعت فاتورة الأجور ثلاثة أضعاف قيمتها خلال ستة أعوام فقط، مع ارتفاع فاتورة الدعم، بجانب عجز الاقتصاد عن توليد موارد إضافية قادرة على تمويل المعدلات المرتفعة غير مستدامة للعجز الكلى للموازنة العامة للدولة بالإضافة إلى تضخم الدين العام ليصل إلى ما يقرب من 100% من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالي الحالي.
وأكد أن تفاقم عجز الموازنة يمثل التحدي الرئيسي الذي تمر به البلاد بعدما تصاعد خلال الفترة الماضية حتى وصل إلى 13% مقارنة بـ 10% خلال العام المالي 2010/2011، لافتا إلى أن عدم توليد موارد إضافية للموازنة على خلفية تباطؤ النشاط الاقتصادي كان سببا رئيسيا في تفاقم العجز.
وأشار إلى أن الاقتصاد يحتاج إلى سد هذه الفجوة التمويلية، مؤكدا أن الفترة التي سبقت عام 2011 دارت فيها معدلات العجز حول 7% تقريبا وتناقصت الفجوة على عكس ما يحدث الآن.
وأوضح الوزير أن ضريبة القيمة المضافة تعنى بالدرجة الأولى بالحفاظ على جودة الحياة للطبقات الأقل دخلا في المجتمع من خلال قائمة إعفاءات ضخمة تتضمن جميع السلع والخدمات الأساسية من غذاء وصحة وتعليم ومواصلات، مؤكدا على أن الهدف الرئيسي من السياسة الضريبة هو تحميل العبء الأكبر على أصحاب الدخول الأعلى وإعادة توزيعها للطبقات الأكثر احتياجًا في المجتمع.
وأوضح الوزير الحاجة إلى تطوير قطاع الطاقة في مصر من خلال تغييرات هيكلية تستهدف تعظيم مشاركة القطاع الخاص بعدما تراجع رد الفعل لقطاع الطاقة ليعكس التطورات الديناميكية في السوق الدولية لأسعار الوقود والطاقة وهو ما انعكس واضحا على السوق المحلية.
وأكد وزير المالية أن توفير فرص العمل هو أساس النمو الاقتصادي، وبدون ذلك لا يمكن للمواطن أن يجنى ثمار الإصلاح الاقتصادي، كما يجب تهيئة المناخ لجذب استثمارات أجنبية وتوفير مزيد من فرص العمل.
أضاف الوزير أن ما طرأ من تراجع وقتي لعائدات السياحة خلال الفترة الماضية أسفر عن الضغط على العملة المصرية، مشيرا إلى أن المساعي الرئاسية لتأكيد عودة السياحة الدولية لمصر إلى معدلاتها السابقة تمثل محورا لنهضة هذا القطاع الاقتصادي الذي يعظم موارد الدولة.
وقال إن الحكومة بدأت في عام 2014 التركيز على البنية التحتية مشيرا إلى أن البلاد عانت من مشكلة في إمدادات الكهرباء والغاز الطبيعي قبل عام 2014 وهو ما تم التعامل معه إلى جانب البدء في مشروعات قومية مثل العاصمة الإدارية الجديدة، ومحور قناة السويس والجلالة والعلمين الجديدة والتوسع في إنشاء الطرق والكباري.
وقال الجارحي إن مصر في سعيها لحشد كافة الموارد التي تدعم الاقتصاد المصري لتنفيذ خطة الحكومة لدعم الاقتصاد فإن نائب وزير المالية للسياسات المالية أحمد كوجك سيتوجه إلى دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم لمقابلة عدد من المستثمرين ومسئولي صناديق ومؤسسات مالية استثمارية بهدف الترويج لفرص الاستثمار في مصر وعرض التطورات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري.
وأضاف الجارحي أن أحمد كوجك نائب وزير المالية سيطلع المستثمرين في دبى على الإجراءات التي تقوم بها الحكومة المصرية في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، خاصة فيما يتعلق بقوانين الضرائب والاستثمار والفرص الاستثمارية.
واختتم وزير المالية أن زيارته إلى لندن الأسبوع الماضي، ركزت على عقد لقاءات مع المستثمرين العالميين الذين أبدوا كامل الاستعداد للاستثمار في مصر ومزيدا من الترحيب بالإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية لوضع الاقتصاد المصري في المكانة المناسبة على خريطة الاستثمار الدولية.
