بالصور.. سحر نصر أمام يورومني: اجتذبنا 15 مليار دولار من الشركاء

افتتحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، صباح اليوم الإثنين 19 سبتمبر 2016م، الجلسة الافتتاحية لمؤتمر يورومنى، بحضور عمرو الجارحى، وزير المالية، وأدار الجلسة ريتشارد بانكس، مستشار التحرير لمؤتمرات يورمنى.

واستهلت الوزيرة، الجلسة بالإعراب عن سعادتها بالمشاركة في مؤتمر اليورومنى، والذي يتزامن عقده مع مرور عام على تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، لها بتولى وزارة التعاون الدولى، في حكومة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وهو ما يعد فرصة لتوضيح جهود الحكومة التنموية من خلال وزارة التعاون الدولى خلال العام الماضى، وخططتها المستقبلية.

وأكدت الوزيرة، أنه منذ توليها منصبها منذ عام حرصت على تعزيز علاقات مصر مع شركائها الدوليين، واستكشاف فرص جديدة للتعاون، من خلال إقامة شراكات متبادلة، وشمل ذلك توطيد العلاقات المصرية الخليجية وتعميقها مع الدول الأفريقية، واستكشاف علاقات جديدة مع الشركاء في آسيا، كما عملت الوزارة على صياغة إستراتيجية جديدة، تهدف إلى تحقيق مطالب الشعب وتوفير كافة الخدمات الحياتية لهم، وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتركز على تنويع مصادر التمويل، والاستفادة من أفضل التجارب العالمية في مختلف القطاعات لتحقيق التنفيذ الفعال في الوقت المناسب لمشاريع التنمية.

وتحدثت الوزيرة، عن وجود اختلافات بين عملها السابق في البنك الدولى وعملها في الحكومة، حيث عملت منذ تكليفها بالوزارة بتأمين مصادر التمويل المطلوبة لتنفيذ عدد من المشروعات القومية الضخمة في البلاد، والمساهمة في تحقيق نمو اقتصادى شامل ومستدام.

وأشارت إلى أن مصر تلقت تمويلات من عدد من دول الخليج مثل السعودية والإمارات العربية المتحدة، وأخرى من اليابان والصين وكوريا الجنوبية ومنح من الاتحاد الأوروبي، وتمويل من البنك الدولى والبنك الأفريقى للتنمية لدعم برنامج الحكومة الاقتصادى والتنموى بقيمة 1.5 مليار دولار، إضافة إلى تمويلات من البنك الدولى لدعم برنامج الصرف الصحي المتكامل بقيمة 550 مليون دولار، والإسكان الاجتماعي والقضاء على المناطق الخطرة بقيمة 500 مليون دولار، وتمويل مشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 300 مليون دولار، وشبكات الأمان الاجتماعي بقيمة 400 مليون دولار، وتوصيل الغاز للمنازل بقيمة 500 مليون دولار.وقد أدى ذلك إلى اجتذاب نحو 15 مليار دولار من التمويلات بمختلف انواعها في 12 شهر.

وذكرت الوزيرة، أنه على المدى الطويل، فإن القطاع الأكثر أهمية لدعمه هو الاستثمار في البشر، عبر التعليم وتوفير الرعاية الصحية لهم وتدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل، موضحة أنه تم العمل على دعم المناطق الأكثر احتياجا في الصعيد وسيناء والعلمين، والتي تعانى من ارتفاع معدلات البطالة بين النساء والشباب.

وأشارت إلى أن الوزارة عملت على توفير تمويلات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، للمساهمة في توفير فرص عمل للشباب والحد من الفقر، موضحة أن برنامج الحكومة الاقتصادى يتضمن تشجيع القطاع الخاص من خلال تحسين البنية الأساسية، وتوفير بيئة الأعمال المناسبة للاستثمار، إضافة إلى إطلاق سلسلة من المشاريع الضخمة مثل محور تنمية قناة السويس، ومشروع تطوير الساحل الشمالى، وتنمية سيناء، والمثلث الذهبي.

وشددت الوزيرة، عن أن الحكومة حريصة جدا على عدم مزاحمة القطاع الخاص، لأنه له دور غير مسبوق في تنمية الاقتصاد، خاصة في قطاعات هامة مثل الكهرباء والنقل والطرق والموانئ والطاقة، مشيرة إلى أنه تم التوقيع على عدة اتفاقيات لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومنها مع الصندوق السعودى للتنمية بقيمة 200 مليون دولار.

وذكرت أنه تم الانتقال من مرحلة المساعدة إلى مرحلة الشراكة خاصة أن أي إعادة هيكلة لابد أن يكون مصاحب لها حزمة من الاتفاقيات والإجراءات للتعاون التي تضمن عدالة إعادة الهيكلة واستقرار بنية المجتمع والمحافظة على الطبقات الأولى بالرعاية، ومن أمثلة ذلك ما تم توقيعه مع البرنامج الأمم المتحدة الإنمائى في مصر من اتفاقية إطارية للشراكة من أجل التنمية حتى 2017، والتي تتضمن تعديلات على إطار عمل المساعدات الإنمائية للأمم المتحدة، والذي وقعته مصر عام 2013، وتم الاتفاق على تعديل اسمه ليكون "اتفاقية إطارية للشراكة" بحيث تتناسب الاتفاقية مع أولويات واحتياجات الشعب المصرى وبرنامج الحكومة الذي أقره مجلس النواب، وتنفذ وفق آلية تعبر عن السيادة الوطنية.

وأشارت إلى أن إجمالي المشروعات الجاري تنفيذها 22 مليار دولار، في كل القطاعات تقريبًا، وتم التوقيع على اتفاقيات تمويلية لتنفيذ مشروعات تنموية بإجمالي 10 مليارات دولار، وبلغ حجم المنح نحو 4 مليارات دولار، وعملت الوزارة على توفير التمويل اللازم للمشروعات القومية الكبرى التي تستجيب لأولويات برنامج التنمية الاقتصادية وتقوم بتحسين مستوى معيشة المواطنين وتراعي حقوق الفئات الأكثر فقرًا، ومنها توفير التمويل لمشروعات تنمية في سيناء والصعيد، كبرنامج تنمية محافظات الصعيد.

وأوضحت الوزيرة، أنه داخل المجموعة الاقتصادية والتي تتولى منسقة اللجنة، يتم التركيز بشكل واضح على تعزيز العلاقات مع مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص، ووضع سياسات لدعم برنامج الحكومة الاقتصادى على المدى القصير والمدى المتوسط، من أجل تحسين المستوى الاقتصادى.

وتحدثت عن الشفافية، مؤكدة أنها على رأس جدول أعمالها، لذلك عملت على تطوير موقع الوزارة ونشر كافة الاتفاقيات الموقعة عليه، كما تم إطلاق مبادرة شارك مصر تتقدم، بغرض التواصل مع المواطنين، مشيرة إلى حرصها على التواصل مع المواطنين ومتابعة معدل التنفيذ في المشروعات على أرض الواقع وأبرز التحديات التي تواجه المحافظات، لذلك زارت محافظات شمال وجنوب سيناء وقنا والأقصر ومدينة العلمين.

وأكدت الوزيرة، أنه ما زال أمامنا طريق طويل لنقطعه لكننا نسير على الطريق الصحيح، وبرنامج الحكومة يعد من أقوى البرامج في المنطقة، داعية إلى ضرورة تعاون الجميع الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى كفريق واحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل.

وتحدثت الوزيرة، عن خطة الوزارة لعام 2017، والتي يتضمن محورها العمل على تحقيق التنمية المستدامة من خلال شقين، الشق الأول هو من خلال اللجنة وطنية لمتابعة تنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والتي تتولى وزيرة التعاون الدولي مقررا للجنة، والشق الثاني هو الشق التمويلي.

وأشارت إلى وزارة التعاون الدولي تعمل على توفير التمويل اللازم لتنفيذ الشروعات القومية الكبرى التي تساهم في تحقيق تنمية شاملة مستدامة من خلال، القضاء على الفقر، توفير فرص العمل، توفير مناطق سكنية آمنة وصحية، تحقيق الأمن الغذائي، مثل برنامج تطوير العشوائيات، والذي جار بحث إمكانية توفير تمويل ميسر بإجمالي 300 مليون دولار من البنك الأفريقي للتنمية، لتوفير مناطق سكنية صحية تتوفر فيها البنية الأساسية والظروف المعيشية الجيدة من صرف صحي ومياه نظيفة وسكن.

وأكدت الدكتورة الوزيرة، أن الوضع الاقتصادي في مصر في تحسن مستمر وسريع وهذا بشهادة المؤسسات التمويلية الدولية، والتمويلات التي يتم الحصول عليها هي بتمثل شهادة ثقة في الاقتصاد المصري، ومعدل النمو من المتوقع أن يصل إلى أكثر من 5% في نهاية العام 2016- 2017.