«المالكي» يعبر عن ارتياحه لقرارات قمة «عدم الانحياز» بشأن فلسطين
أعرب وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، اليوم الأحد، عن ارتياحه للقرارات الخاصة ببلاده التي اعتمدتها القمة الـ17 لحركة "دول عدم الانحياز".
وقال المالكي، في تصريح لـ"الأناضول"، على هامش مشاركته في قمة "دول عدم الانحياز" المنعقدة في فنزويلا: "نحن مرتاحون من حجم ولغة وشكل ومضمون القرارات التي صدرت حول فلسطين".
وأشار أن القرارات، التي سيتم الإعلان عنها ضمن البيان الختامي لأعمال القمة، تتمثل في إدانة الاستيطان الإسرائيلي، وهدم المنازل الفلسطينية، والحصار الإسرائيلي على غزة، والاعتداءات على المقدسات، إضافة لدعم المبادرة الفرنسية حول عقد مؤتمر دولي للسلام قبل نهاية العام الجاري، ودعوة الدول التي لم تعترف بفلسطين للاعتراف بها، ومساندة الحق الفلسطيني بتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة على حدود عام1967، وعاصمتها القدس.
يذكر أن باريس شهدت، في يونيو الماضي، اجتماعًا دوليًا بمشاركة 24 دولة، بدون أطراف الصراع الفلسطيني والإسرائيلي، تمهيدًا لعقد مؤتمر دولي قبل نهاية العام الحالي، بحضور طرفي الصراع، ولم يحدد له موعدًا دقيقًا.
وتوقفت المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية في أبريل 2014؛ بسبب استمرار إسرائيل بالاستيطان، ورفض الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية.
وفي السياق، أضاف الوزير الفلسطيني أن "قرارات القمة تغطي كافة الجوانب الفلسطينية بإطارها السياسي والتاريخي، إضافة للواقع المعاش على الأرض المرتبط بالاستيطان الإسرائيلي ومصادرة الأراضي والقتل خارج القانون والاعتقالات والعقاب الجماعي والحصار والإغلاق والإجراءات المرتبطة بالقدس والضفة الغربية وقطاع غزة".
من ناحية أخرى، أشار المالكي إلى أنه التقى على هامش القمة وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، وتباحث معه حول العلاقات بين طهران وبعض الدول العربية، والأوضاع الإقليمية، والعلاقات الثنائية.
وقال إن "الأجواء كانت إيجابية وكان الحديث وديا واعتقد أن بالإمكان الاستمرار بمثل هذه اللقاءات والحديث لمصلحة الإقليم ككل، والعلاقات الفلسطينية-الإيرانية".
وتنهي القمة الـ17 لحركة "دول عدم الانحياز"، أعمالها مساء اليوم الأحد، في جزيرة مرغاريتا الفنزويلية، بعد اجتماعات على مستوى رؤساء البلاد، استمرت يومين.
وشاركت فلسطين في القمة بوفد ترأسه الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الذي كان الرئيس العربي الوحيد فيها.
وتأسست "حركة دول عدم الانحياز" (NAM) عام 1961، وتعرف الحركة نفسها بأنها منتدى هام للتشاور السياسي مكون من 120 عضوا يمثلون مصالح وأولويات البلدان النامية في عدة قارات، وهدفها الرئيس إقامة تحالف من الدول المستقلة، وإنشاء تيار محايد وغير منحاز مع السياسة الدولية للقوى العظمى في العالم.
