أساتذة الجامعات للسيسي: «كفاية كده على الشيحي».. «تقرير»
أكمل الدكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عامه الأول بالوزارة، ومازالت مشكلات التعليم العالي بلا حلول واقعية أو تحرك فاعل لحسمها بعد أن عانت الجامعات، وما زالت ملفات كثيرة غير محسومة حتى الآن، وتظل الوزارة تعلن عن استيراتيجيات جديدة دون إنجاز وهو ما فعله الوزراء السابقون، وتشهد صفحات التواصل الاجتماعي حالة من الغضب، وطالب العشرات من أعضاء هيئة التدريس بإقالة الوزير لعدم تحسين مستواهم المعيشي، ورفع بعضهم صورا تطالب بعمل إضراب قبل بدء العام الدراسي.
"فيتو" قامت باستطلاع رأي عدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات حول أداء الوزير خلال العام الأول له، يقول الدكتور عبد الله سرور، وكيل مؤسسى نقابة علماء مصر، "إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي علقت عليه آمالا كبيرة فيه للسعي وراء إصلاح، لكن الآمال خابت،- على حد قوله- لأنه لم يقترب من مشكلات التعليم العالي، وعلى رأسها قواعد وآليات اختيار القيادات الجامعية التي من خلالها يتم اختيار العمداء ورؤساء الجامعات، والتي يتمسك بها الوزير الحالي، ورغم فساد مخرجات هذا النظام من بالإشاعات السوداء عن الواسطة والمجاملات والعزومات والاحتفالات متسائلا " كيف يعقل أن يترشح شخص لمنصب رئيس الجامعة، ثم يصدر الوزير له قرار قيام بعمل رئيس جامعة لحين صدور القرار الجمهورى الذي يصدر من الرئيس بناء على ترشيح الوزير.
وأكد "سرور" أن هناك شكوى جماعية من فساد نظام وتشكيل لجان الترقيات التعليمية والتي تختص بترقية أعضاء هيئة التدريس، ورغم ذلك لم يحاول الوزير إصلاحه بل صدر في عهده تشكيلا جديدا، اعترض عليه الجميع لأنه يضم الموتى والمعاقبين وغير المستحقين ومن تمنعهم ظروفهم من العمل، مما يعني المحاباة والمجاملة -على حد وصفه-.
وتابع "سرور"، أن الجامعات ومراكز البحوث غارقة في ألوان شتى من المشكلات والتعقيدات، لكن الوزير لم يقترب منها يتحدث عن استراتيجيات وقوانين جديدة ووكالة فضاء وترك الواقع المؤسف دون حل.. لذلك وعلى الرغم من البيانات العديدة التي أصدرتها نقابة علماء مصر للمساهمة في حل مشكلات الواقع الجامعي والبحثي، فقد قررت النقابة عقد مؤتمر عام بعنوان ( حتمية إصلاح منظومة التعليم والبحث العلمي لتحقيق الاستقرار والتنمية ) الأسبوع المقبل؛ لأننا نرى أن المسيرة الحالية تضرّ بالاستقرار والتنمية.
ويرى الدكتور وائل بهجت الأستاذ بكلية الطب البيطري بجامعة الإسكندرية، رئيس مجلس إدارة النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس، أن الوزير الحالي يتميز بدبلوماسية غير فعالة في محاولة لإرضاء جميع الأطراف، ومثل هذا الأسلوب لا يؤدي إلى أي إنجازات واضحة، وما يؤكد ذلك هو عدم حدوث أي تغير بالملف الجامعي فضلا عن عدم إرضاء قطاع كبير من أعضاء هيئة التدريس عن أدائه، مشيرا إلى أن هناك مجاملات واضحة لاختيار زملاء في مناصب هامة، وهو ما يؤكد عدم وجود معايير محددة لاختيار القيادات بما فيهم اختيار الوزراء، وهذا ما يجعل المواطن دائما يتسأل لماذا تم اختيار هذا الوزير؟
علامات استفهام
ويضيف الدكتور مجدي العدوي، عميد كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس الأسبق، أنه لابد من إعادة اختيار الوزراء بطرق صحيحة، مشيرا إلى أن اختيار وزراء التعليم العالي ما زال بنفس الأساليب السابقة، وأن هناك وزراء يعتمدون على شعبية الرئيس، وهو أمر خطأ، لابد أن يراجعوا أنفسهم، مشيرا إلى أن هناك وزراء عليهم علامات استفهام عند اختيارهم، ومنهم وزير التعليم العالي والصحة والتنمية المحلية.
وطالب "العدوي" بسرعة تدخل الأجهزة المعنية لإعادة النظر في العديد من الأمور ومنها ترشيد الإنفاق؛ لأنه من الملفت للنظر بالجامعات وخاصة في الفترة الأخيرة لاحظ الجميع مظاهر الاسراف من المال العام في الوقت الذي تدعو فيه الدولة إلى ترشيد النفقات، حيث شهدت الجامعات حفلات متعددة في الفترة الأخيرة بغير مبرر، إلا لمجرد إثبات وجود رؤساء الجامعات ونوابهم وأكبر دليل ما حدث في رمضان الماضي، وانتشار الولائم على نفقة الدولة بهدف تحقيق مكاسب من خلال الدعوات التي تتم لكبار المسؤولين.
وناشد العميد الأسبق بضرورة عقد اجتماع على مستوى قيادات الدولة وممثلين عن أعضاء هيئة التدريس ونقابة علماء مصر لبحث أزمات التعليم العالي والجامعات وسرعة إنقاذها.
ويؤكد الدكتور خالد سمير الأستاذ بجامعة عين شمس، عضو حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات، أن الحكومة الحالية لم يكن لها أي دور في الفترة الأخيرة، ولم يتم تطوير التعليم العالي، وتمر الجامعات المصرية بمرحلة صعبة خاصة، وأن معظم دول العالم لم تعترف بشهادتنا حتى الآن؛ بسبب تدني مستوى الخريج وجودة تعليمه، مؤكدا أن الجامعات ومراكز الأبحاث لا تقوم بدورها في حل مشكلات المجتمع، وأصبحت الجامعات تؤدي البحث العلمي من أجل الترقي فقط.
وأضاف" سمير" " لـ«فيتو»" أن الوزير الذي يطلب تطبيق نص الدستور بالمطالبة بـ2% من إجمالي الدخل القومي لتطوير البحث العلمي كما حدد الدستور هو وزير يسعى للحفاظ على الوزارة " الكرسي"، وكان يجب أن يلتزم بالدستور الذي أقسم على احترامه؛ لأن البحث العلمي في مصر لم يشهد أي اهتمام، وأصبح منصب الوزير مجرد مكافاة لرؤساء الجامعات وكأنه ترقيه لأحدهم تمنح في أي وقت،.
وأوضح "خالد سمير" أن عملية اختيار رؤساء الجامعات من قبل السلطة التنفيذية يعد بمثابة تدمير للجامعات؛ لأن الاختيارات تتم من خلال مجاملة والجامعات أصبح خير دليل، كما أن الأستاذية أصبحت مجرد وظيفة، وليس ليهتم أحد بالإصلاح، وهذا عامل من عوامل تدهور الجامعات.
وطالب عضو 9 مارس بضرورة تعيين وزراء سياسيين واختيارهم يجب أن يتم من خلال برنامج واحد ومحدد بأهداف وخطة زمنية لتنفيذ مراحله بدل من البرنامج الذي اعتمده مجلس النواب الذي أصبح شبه أداة للجهاز التنفيذي، ولا يحاسب الوزراء على أخطائهم، ووافقوا على برنامج الحكومة الضعيف، ولم يهتموا بالآراء التي قيلت عن هذا البرنامج فور اعتماده.
واقترح "سمير" تشكيل مجلس استشاري من التعليم العالي كما فعل الدكتور حسين خالد وزير التعليم العالي الأسبق، والذي شكّل هذا المجلس من فئات مختلفة بالتعليم العالي، وكانوا يجتمعون دون مقابل نهائيا، ويتم مناقشة أمور عديدة، ويستخلص اللقاء بنتائج ترضي كافة الأطراف.
من جانبه أوضح الدكتور محمد كمال المتحدث باسم النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس، أن الوزير لم يضع إنجازا ملموسا حتى الآن على الواقع، وشهدت فترته الكثير من الأزمات التي كان أدائه فيها غير جيد، خاصة ما ظهر مع أزمة الخصومات من الرواتب، حين خرج البعض يهاجمون من أعلن عن وجود خصومات وانتقادهم حتى خرجت الوزارة، واعترفت بالأزمة التي لم تحل حتى الآن.
واستطرد كمال قائلا« الوزير دائم السفر للخارج لدول مختلفة مثل إنجلترا وإسبانيا والصين وغيرها من الدول حتى وصل الأمر أن ترك ومعه عشرة رؤساء جامعات الامتحانات في نهاية العام الدراسي لحضور إحدى المؤتمرات دون مبرر، يضاف إلى ذلك سعي الوزير لنفس ما سعى له من سبقوه من تعيين زملائه بجامعة الزقازيق في المناصب المختلفة بالوزارة.
