تفاصيل هروب متهم بـ«كتائب حلوان».. «الصعيدي» غافل «الحارس» وهرب من مستشفى المنيل.. إيقاف «أمين الشرطة» المكلف بحراسته لحين انتهاء التحقيق.. مصدر أمني: نجحنا في

تمكن المتهم أحمد محمد الصعيدى السجين في قضية «كتائب حلوان»، والمحبوس بسجن ليمان طرة، مساء أمس السبت، من الهروب أثناء عرضه على مستشفى المنيل العام، بعد أن غافل الحرس المصاحب له أثناء دخوله حجرة الأشعة.

تورط الحارس
وعلى الفور تم القبض على أمين الشرطة المكلف بحراسته، وإخضاعه لتحقيقات النيابة العامة، حول مدى تورطه في هروب المتهم، حيث تم ترحيله داخل سيارة الترحيلات إلى محكمة جنوب القاهرة.

وداخل محكمة جنوب القاهرة، تم إخضاع أمين الشرطة للتحقيق من قبل النيابة العامة، والتي أمرت بسرعة إجراء التحريات وتفريغ الكاميرات.

مغافلة الأمين
وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهم غافل أمين الشرطة المكلف بحراسته وتمكن من فك الكلبشات والهروب.

الإحالة للنيابة
فيما أكد مصدر أمني، أن اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، أمر قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة بالتحقيق مع أمين الشرطة المكلف بحراسة أحد المتهمين في قضية "كتائب حلوان" والذي تمكن من الفرار.

وأوضح المصدر أن مساعد الوزير لقطاع التفتيش والرقابة قام بإيقاف أمين الشرطة عن العمل وسحب السلاح الميرى منه، وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.

ضبط المتهم
وأشار المصدر إلى أنه عقب انتهاء التحقيقات مع أمين الشرطة، وفى حالة ثبوت تورطه، فسيتم إحالته إلى التأديب، وخروجه عن الخدمة، أما إذا كان تقصيرًا في أداء عمله سيتم إحالته إلى الاحتياط.

وأكد أن المتهم الهارب تم تحديد مكان وجوده من قبل قطاع الأمن الوطنى والأمن العام، وسيتم ضبطه خلال ساعات.

مجموعات مسلحة
يذكر أن القضية محل الواقعة تنظرها محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، ويحاكم فيها 215 متهما من عناصر جماعة الإخوان، بتهمة تشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة، خاصة أبراج ومحاولات الكهرباء وتصوير المقطع المعروف إعلاميا باسم "كتائب حلوان" لجلسة ٢٥ يونيو المقبل.

وكانت النيابة العامة، قد أحالت المتهمين في القضية للمحاكمة بعد أن نسبت لهم أنهم في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.