دفاع متهم في «فساد القمح»: «المرتب 2000 جنيه ونكتفي بالرزق الحلال»
قال دفاع أحد المتهمين في قضية "فساد القمح"، إن موكله يتقاضى راتبا شهريا قدره ٢٠٠٠ جنيه فقط، ويعول أسرته بصعوبة، وأنهم يكتفون برزقهم الحلال دون النظر إلى المليارات التي تتهمهم النيابة بنهبها.
وأضاف الدفاع، خلال نظر جلسة تجديد حبس ١٣ متهمًا في قضية فساد صوامع القمح، قائلًا: "مرتبهم يدوب قوت عيالهم".
وطلب محام آخر إخلاء سبيل موكله لسوء حالته الصحية، والذي أُغشي عليه خلال الجلسة، التي استمرت 20 دقيقة، طالب فيها دفاع المتهمين بإخلاء سبيلهم.
وجددت غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، حبس 13 مسئولًا من 4 جهات بينهم مسئولون بوزارتى التموين والزراعة والإدارات الزارعية، بالإضافة إلى مسئولى الصادرات والواردات والعاملين بصوامع القمح، لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على أموال توريدات القمح المحلى مع أصحاب الصوامع، وتربيح الغير، والتزوير في محررات، ما تسبب في إهدار ما يزيد عن 621 مليون جنيه، 45 يوما على ذمة التحقيقات.
وواجهت النيابة خلال تحقيقاتها المتهمين بوجود تلاعب بتوريدات القمح المحلى، من خلال إعداد كشوف وهمية تضم حصرا بأسماء مزارعين وحائزين لأراضى زراعية، وإثبات قيامهم بزراعة تلك الأراضى بمحصول القمح، وإثبات توريد تلك المحاصيل على خلاف الحقيقة للصوامع والشون التخزينية.
وكشفت التحقيقات قيام المتهمين بالاستيلاء على المال العام والإضرار العمدى به بما يقدر بـ533 مليون جنيه، وذلك عن قيام المتهم البهى منصور خليل منصور، كبير الأخصائيين الزراعيين بالإدارة الزراعية بالصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، بتمكين عدد من أصحاب صوامع وشون القطاع الخاص، المتعاقدين مع الشركة العامة للصوامع لتسويق القمح المحلى موسم 2016، من الاستيلاء على نحو 533 مليونا، تمثل قيمة الأقماح المحلية الموردة لصوامعهم، على خلاف الحقيقة بالتواطؤ مع لجان الفرز والاستلام بتلك المواقع.
