خبراء: حظر استيراد «قمح الإرجوت» يعرضنا لخطر التحكيم الدولى

قال خبراء زراعيون: إن قرار الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بمنع استيراد القمح المصاب بفطر الإرجوت، جاء بناء على ضغوط إعلامية وبرلمانية دون النظر إلى المصلحة العامة، مشيرين إلى أن القرار يحمل العديد من السلبيات أهمها مخالفته للنسب المصرح بها من منظمة الصحة العالمية والمنصوص عليها في دستور الغذاء العالمى والمحددة بـ0.5%.

وأضاف الخبراء أن الحجر الزراعى رفض شحنات قمح مصابة بنسبة 0.1% فقط من فطر الإرجوت، وهى نسبة أقل من المقررة عالميًا، وهو ما يهدد المخزون الإستراتيجي من القمح بسبب رفض وزارة الزراعة دخول الشحنات المصابة بالنسب الأمنة من الإرجوت، والتي تم التعاقد عليها قبل صدور قرار وزير الزراعة رقم 1421 لسنة 2016 والذي حدد نسبة الإرجوت المسموح بها في شحنات القمح المستورد بـصفر%

ولفت الخبراء إلى أن قرار وزير الزراعة يكبد خزينة الدولة مبالغ كبيرة نتيجة اضطرارها استيراد أقماح نظيفة بنسبة 100% وهو ما يرفع التكلفة إلى الضعف، إلى جانب تهديد الدول والشركات المصدرة للقمح باللجوء إلى التحكيم الدولى لرفض مصر استلام الشحنات المتعاقد عليها وفق مناقصات رسمية عقدتها هيئة السلع التموينية.