البرلمان: فحص قانونية عضوية «النواب» في مجلس اتحاد الصناعات المصرية
أكد المستشار أحمد سعد الدين، الأمين العام لمجلس النواب، فحص قانونية عضوية بعض النواب في مجالس إدارات اتحاد الصناعات المصرية أو الغرف الصناعية.
وتابع في بيان له، أن إدارة الفتوى لوزارات الصناعة والتجارة والبترول والكهرباء بمجلس الدولة، أكدت من قبل، أن عضوية مجلس إدارة الغرف المشار إليها لا تعد من قبيل التعيين بالوظائف العامة بالحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام والتي يحظر قانون البرلمان على أعضائه التعيين بها، أثناء مدة العضوية أو الجمع بينها وبين عضوية مجلس النواب.
وتابع: لا تعارض بين عضوية مجالس إدارتها وعضوية «النواب» موضحا أن جوهر عمل الغرف الصناعية واتحاد الصناعات هو تمثيل مجتمع الصناع لدى السلطات العامة، وبالتالى فهى هيئات تمثيلية، ولا تندرج ضمن أجهزة الحكومة، فضلًا عن أنها أعمال تطوعية ولا يتقاضى عنها أية أجور.
وأضاف: انتهى الأمر إلى عدم وجود مخالفة في ذلك للدستور، أو قانون مجلس النواب أو اللائحة الداخلية للمجلس".
