سعد الدين: الجمع بين عضوية البرلمان والغرف الصناعية «دستوري»

أكد المستشار أحمد سعد الدين، الأمين العام لمجلس النواب، أنه تم فحص الموقف القانونى لبعض النواب ممن يشغلون عضوية مجالس إدارات اتحاد الصناعات المصرية أو الغرف الصناعية، وتبين صحة موقفهم من الناحية القانونية، إذ إن إدارة الفتوى لوزارات الصناعة والتجارة والبترول والكهرباء بمجلس الدولة، انتهت في فتواها، بالملف رقم 2/1/5401 بتاريخ 7 يونيو 2016، لدى بحثها ذات الموضوع إلى أن عضوية مجلس إدارة الغرف المشار إليها لا تعد من قبيل التعيين بالوظائف العامة بالحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام والتي يحظر قانون مجلس النواب على أعضائه التعيين بها أثناء مدة العضوية أو الجمع بينها وبين عضوية مجلس النواب.

وأوضح "سعد الدين" في تصريحات صحفية له اليوم، أنه لا تعارض بين عضوية مجالس إدارتها وعضوية مجلس النواب، ​إذ إن جوهر عمل الغرف الصناعية واتحاد الصناعات هو تمثيل مجتمع الصناع لدى السلطات العامة، وبالتالي فهي هيئات تمثيلية ولا تندرج ضمن أجهزة الحكومة، فضلا عن أنها أعمال تطوعية ولا يتقاضى عنها أي أجور.

وأشار إلى أنه انتهى الأمر لعدم وجود مخالفة في ذلك للدستور أو قانون مجلس النواب أو اللائحة الداخلية للمجلس.