14 مادة تحدد اختصاصات نيابة أمن الدولة في قانون العقوبات «تقرير»
نيابة أمن الدولة العليا هي نيابة تتبع مكتب النائب العام وتختص دون غيرها من النيابات بنظر القضايا الشائكة، وهى النيابة التي تحقق في القضايا المتعلقة بأمن البلاد الداخلي والخارجي، والقضايا السياسية، والتجسس، ويحق لها أن تصدر قرارا بحظر النشر في أي قضية تراها.
وجاءت اختصاصات نيابة أمن الدولة في 14 بندا من قانون العقوبات تسردها فيتو وهى:
نيابة أمن الدولة العليا هي نيابة متخصصة صدر بإنشائها قرار من وزير العدل في 1953 .
تنظر جرائم المفرقعات والنشر
كما تختص نيابة أمن الدولة العليا بالتصرف في الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل وجرائم المفرقعات والرشوة والجنح المتعلقة بالأديان والجنح التي تقع بواسطة الصحف، أو غيرها من طرق النشر إذا كان المجنى عليه موظفا عاما أو شخصا ذو صفة نيابة عامة أو مكلفا بخدمة عامة، وجرائم الإضراب عن العمل والتحريض عليه وتجنيده والاعتداء على حق العمل وحريته والتوقف عنه بالمصالح ذات المنفعة العامة، والتجمهر، والاجتماعات العامة والمظاهرات في الطرق العمومية، وجرائم حفظ النظام بمعاهد التعليم.
جرائم الوحدة الوطنية
كما شملت اختصاصات نيابة أمن الدولة النظر في جرائم حماية الوحدة الوطنية، وجرائم حماية حرية الوطن والمواطنين، وجرائم نظام الأحزاب السياسية المعدل بالقانون رقم 36 لسنة 1979، وجرائم شئون التموين الخاصة بالتسعير الجبرى وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة لهما .
لا يجوز الطعن على قراراتها
وأكد مصدر قضائى أن الأحكام والقرارات التي تصدر عن محكمة أمن الدولة العليا نهائية ولايجوز الطعن فيها إلا بطريق النقض .
أبرز القضايا محل تحقيقاتها
متهمان بالتخابر
أمرت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار تامر الفرجانى، المحامى العام الأول، حبس طالبين 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهما بالتخابر مع جهات خارجية معادية تتخذ من الأراضي التركية مسرحا مكانا لنشاطها المعادى للبلاد .
ويواجه المتهمان ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتحريض على العنف، والتخابر مع جهات أجنبية، والاتصال بكيانات معادية، وتكدير الأمن العام .
اتهام القمنى بازدراء الأديان
كما تحقق نيابة أمن الدولة العليا في البلاغ رقم 10856 لسنة 2016 المقدم، ضد الكاتب سيد القمني بتهمة ازدراء الأديان.
وأشار مقدم البلاغ إلى أنه تقدم مع البلاغ بإسطوانة مدمجة تحتوي على ندوة كاملة كان القمني ضيفها في منظمة بلجيكية اسمها 'آدهوك' صال فيها وجال سبا للذات الإلهية وللنبي صلى الله عليه وسلم وللإسلام، بل ودعا الدول الغربية لاحتلال مصر، كما أنه هاجم آيات القرآن الكريم والصحابة –على حد قول البلاغ.
وأضاف البلاغ أن سيد القمني قال في الندوة – حسب البلاغ - بعلو صوته: "أنا محدش يقدر يحابسني عشان أنا ليا تلاميذ وأصدقاء في مناصب مرموقة في الدولة"، مطالبا بتحريك الدعوى الجنائية ضده والتحقيق معه فيما نسب إليه.
التحقيق مع حسن مالك
كما تواصل نيابة أمن الدولة العليا التحقيق مع كل من رجل الأعمال الإخواني حسن مالك وكرم عبدالوهاب عبدالعال، ونجدت يحيى أحمد وأحمد سعيد أحمد، في اتهامهم بالإضرار بأمن الوطن والاقتصاد القومي.
واتهمت النيابة حسن مالك، بارتكابه جرائم الإخلال بأمن الوطن والنيل من مقوماته الاقتصادية، والاتفاق مع قيادات التنظيم الإخواني الهاربين خارج البلاد بعقد عدة اجتماعات على وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم ماليا، وذلك في إطار مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
