خبراء الاقتصاد يرحبون بقانون «شركات الشخص الواحد».. طارق قابيل: يحفز المشروعات الصغيرة.. علاء رزق: خطوة على طريق الإصلاح الاقتصادي.. القرنشاوي: يزيد الإنتاج ويوفر فرص عمل ويحرك عجلة الاقتصاد

مشروع قانون "إنشاء شركة الشخص الواحد" أحد القوانين الاقتصادية التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرا، حيث تقدمت به وزارتا التجارة والصناعة والاستثمار والذي يتضمن تيسيرات لتحول الشركات إلى الشكل الذي يلائم طبيعة كل مشروع للحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية للمشروعات التجارية والصناعية، حيث يأتى في إطار تبني الحكومة مجموعة من التشريعات التي تحفز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

الإصلاح الاقتصادي
وأكد الدكتور علاء رزق الخبير الاقتصادى، رئيس المنتدى الإستراتيجي للتنمية والسلام، أن مفهوم إنشاء شركة الشخص الواحد تعنى إنشاء مؤسسة فردية ويكون لها شخصية معنوية مستقلة.

وأوضح رزق أن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بإنشاء شركات الشخص الواحد يعتبر اتجاه غير تقليدى لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على أن يكون لها دور حقيقى في الاقتصاد المصرى الحالى، ويأتى أيضا كخطوة من خطوات الإصلاح الاقتصادى لتحفيز وجذب الاقتصاد غير الرسمى تحت عباءة الدولة، مشيرا إلى أن الاقتصاد غير الرسمى يمثل ثلث الاقتصاد في مصر.

وطالب رزق بأن يكون قانون شركات الشخص الواحد متوافق مع معايير المحاسبة الدولية حتى تستطيع التصنيف الإدارى والقانونى والمحاسبى لهذه النوعية من الشركات حتى لا تحدث ثغرة في المستقبل.

وأشاد رزق بما طرحه مشروع القانون بأن شركات الشخص الواحد تتمتع بالضمانات والحوافز الواردة في المواد من 18 إلى 13 من قانون 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار.


يحرك عجلة الاقتصاد القومي
ومن جانب آخر أكد الدكتور حاتم القرنشاوي، أستاذ الاقتصاد والتمويل بجامعة الأزهر، أن قانون شركة الشخص الواحد يفتح الباب أمام الاقتصاد غير الرسمي لانضمامه للاقتصاد الرسمي بما يحرك عجلة الاقتصاد القومي، لافتًا إلى أن القانون يأتي ضمن خطة تحسين البيئة التشريعية للاستثمار في مصر.

وأضاف أن القانون يعطي الفرصة لكل الشركات للمساهمة في السوق المصري بشكل إيجابي، وبالتالى زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل للشباب، لافتا إلى أنه فرصة لتحقيق التنوع الهيكلي للمشروعات الاستثمارية في مصر.

وأشار القرنشاوى إلى أن القانون يعد أحد القوانيين الاقتصادية المهمة التي يحتاجها مجتمع الأعمال في مصر، موضحا أن هذه النوعية من الشركات تتسم بأنها ذات مسئولية محدودة بقيمة رأس المال المقدم من مالكها.

يحفز المشروعات الصغيرة

وأكد طارق قابيل وزير الصناعة، أن القانون الذي تمت الموافقة عليه ينظم عملية تحول الشركات الأخرى سواء الأشخاص أو الأموال، إلى شركة شخص واحد، في الأحوال التي تجتمع فيها الحصص في يد شريك وحيد ويحفزها على التحول إلى الكيان المناسب في حالة احتياجها إلى زيادة رأس مالها من إدخال شركاء جدد.

وأكد أن النموذج الجديد لمباشرة النشاط التجارى والصناعى كان مطلب هام للعديد من منظمات الأعمال حرصًا على استقرار الأوضاع الاقتصادية للمشروع واستمراريتها.

وأضاف الوزير أن الشكل القانوني الجديد يلائم طبيعة المشروعات الفردية ويمكنها من مباشرة النشاط التجاري في إطار من المسئولية المحدودة بحيث لا يكون الشريك الوحيد مسئولا عن ديون الشركة إلا في حدود القيمة المقدمة منه في رأس مال الشركة.

وأكد الوزير أن مشروع قانون شركة الشخص الواحد يحفز العديد من المشروعات الفردية الصغيرة التي تعمل في مجال الاقتصاد غير الرسمي للتحول إلى الاقتصاد الرسمي كى تستفيد من المسئولية المحدودة التي أتاحها القانون لشركات الشخص الواحد.

ولفت الوزير إلى أن التشريع الفرنسي يأخذ بفكرة الشخص الواحد منذ فترة طويلة وأن الكثير من المشروعات الفردية والصغيرة والمتوسطة يتم تأسيسها في فرنسا في إطار شركة الشخص الواحد باعتبارها تلائم طبيعة هذه المشروعات.