مشروعات قوانين على رأس أولويات الأحزاب في الانعقاد الثاني.. «تقرير»

تتسابق الأحزاب السياسية في الاستعداد لدور الانعقاد الثانى، من خلال تجهيز القوانين والأولويات والتشريعات الخاصة بدور الانعقاد الثانى وخاصة بعد انتهاء دور الانعقاد الأول منذ عدة أيام، حيث يسعى البعض لمناقشة قانون المحليات والذي يقر في دور الانعقاد الثانى، ويسعى الآخر للنقل لمناقشة النقل النهرى، وقانون التأمين الصحى، وقانون العدالة الانتقالية.

المحليات
وقال المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، إن قانون المحليات على أجندة الحزب التشريعية في دور الانعقاد القادم.

وتابع "منصور": "قانون التأمين الصحي، والعدالة الانتقالية، والبناء والتراخيص، والمقترح الخاص بمد سن العمل فوق الـ60 عامًا، إضافة لقضية حصول أصحاب الدخول العليا في التموين مثل الحدود الدنيا"، موضحًا أن من يتقاضى مرتب 10 آلاف جنيه و15 ألفًا، يتساوى في التموين مع من لا يتجاوز مرتبه ألف جنيه، مشيرًا إلى أنه قدم مشروع قانون في هذا الصدد، وسيتم مناقشته أيضًا.


النقل النهرى
ومن جانبه أكد الربان عمر المختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر، أن الحزب وكتلته البرلمانية، ستكثف من تواجدها بدور الانعقاد الثانى في مجلس النواب، مثلما حدث بالدور الأول، خاصة في اللجان البرلمانية، لافتا إلى أن الحزب يسعى لإنهاء قانون الاستثمار في دور الانعقاد الثانى، والذي لم يصدر في الانعقاد الأول.

وأوضح صميدة، أن الحزب لديه أجندة سيقوم بتقديمها خلال دور الانعقاد القادم، ومن أهمها قضية النقل البحري والنهري، وأيضا مشروعات التنمية المستدامة، حتى تكون وسيلة لجذب الاستثمارات.

قانون التأمين الصحى
كما أكد محمد بدراوي عوض رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية ووكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الحزب سيسعى خلال الفترة القادمة للتجهيز لقانون الإدارة المحلية، وقانون التأمين الصحى، وتقديم مقترحات حولهما في دور الانعقاد الثاني بالبرلمان.

وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، أن قانوني الإدراة المحلية والتأمين الصحى من أهم القوانين، في دور الانعقاد الثانى، مشيرا إلى أن الحزب لديه أطروحات سيتم مناقشتها خلال هذه الفترة، حتى يكون جاهزا خلال بداية دور الانعقاد، والذي سيبدأ في شهر أكتوبر المقبل.

العدالة الانتقالية
كما أعرب المهندس شريف بهجت، مسئول بيت الخبرة الوفدى، أن بيت الخبرة يحاول الانتهاء من إعداد مشروع قانون العدالة الانتقالية حاليا.

وأضاف أنهم يعملون على قدم وساق للانتهاء من مشروع القانون، وقال: "التأخير يرجع إلى البحث في كل قوانين العدالة الانتقالية بالعالم والتي يبلغ عددها 40 قانونا طبقته 40 دولة حول العالم".