الصناديق الخاصة «أموال غير خاضعة للرقابة».. 14 مليار دولار حصيلتها في 2010...نواب يطالبون بضمها لموازنة الدولة.. «المصيلحي» يقترح لجنة تقصي حقائق.. وهشام جنينة يصفها بالباب الخلفي
«إلغاء الصناديق الخاصة من الأساس باعتبارها ابتعدت عن الأهداف التي أنشئت من أجلها، ويتم استخدامها بشكل سيئ من قبل المسئولين بالدولة نتيجة عدم خضوع بعضها للرقابة المالية وعدم وجود ضوابط قانونية واضحة تحكم تلك العملية».
الضم إلى الموازنة العامة للدولة
كان ذلك ملخص كلام النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، الذي طالب في تصريحات صحفية بإلغاء تلك الصناديق وضمها للموازنة العامة للدولة لتوحيد أوجه الانفاق مما يساهم في إحكام عملية الرقابة.
لم تكن تلك هي المرة الأولى التي تطرح فكرة الصناديق الخاصة من قبل البرلمان، ففي بداية الشهر الجاري أقترح الدكتور على المصيلحي رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب تشكيل لجنة تقصي حقائق حول الصناديق الخاصة لمعرفة عددها وحجم الأموال الموجودة فيها.
اقرأ..«حماة الوطن»: ضم الصناديق الخاصة للخزانة العامة يقلل الفساد
البعض اعتبر أن دخول البرلمان لمنطقة «الصناديق الخاصة» يعني إنه دخل «عش الدبابير» بما تمثله تلك المنظومة من فساد وجماعات ضغط هي من تتحكم فيه.
ما هي الصناديق الخاصة، حجمها، المسئول عنها وقوانين نشأتها هو ما نرصده في السطور التالية.
يتم تعريف الصناديق الخاصة على أنها أوعية موازية في الوزارات أو الهيئات العامة ويتم إنشاؤها عبر قرار جمهوري لاستقبال حصيلة الخدمات والدمغات والغرامات وغير ذلك من الموارد لتحسين الخدمات التي تقدمها الهيئات، وهي أموال لا تدخل إلى خزينة الدولة ولا علاقها بالموازنة العامة وبالتالي لا إشراف عليها سوى من قبل البرلمان أو المركزي للمحاسبات.
اقرأ أيضًا..«اقتراحات النواب» توافق على قانون ضم الصناديق الخاصة لموازنة الدولة
بداية الصناديق الخاصة
وكانت بداية الصناديق الخاصة بعد 1967 حين حاول عبدالناصر تخفيف العبء عن ميزانية الدولة بإنشاء تلك الصناديق وكانت البداية من القانون رقم 38 لعام 1967 وإنشاء صندوق للنظافة في المحليات يتم تمويله من خلال فرض رسوم نظافة.
أما النشأة الرسمية فكانت من خلال القانون رقم 53 لسنة 1973 الذي أنشأه الرئيس السادات والذي يقضي بأنه يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إنشاء صناديق تخصص لها موارد معينة لاستخدامات محددة، ويعد للصندوق موازنة خاصة خارج الموازنة العامة للدولة.
أما في عهد مبارك، فقد تشعبت تلك الصناديق وانتشرت في كل الوزارات والمحافظات والشركات القابضة. ففي هذه المرحلة صدرت سلسلة من القوانين تعطي الحق للعديد من الجهات في إنشاء صناديق خاصة، مثل قانون التعليم رقم (139) لسنة 1981، وقانون الجامعات رقم (49) لسنة1992.
تابع..نائبة تتقدم بطلب إحاطة حول «الصناديق الخاصة»
شبهات الفساد
في السنة المالية 2010/2011 أعلن البنك المركزي أن حصيلة الصناديق الخاصة وصلت إلى 14.1 مليار دولار، وهي آخر سنوات حكم المخلوع محمد حسني مبارك، وبالتزامن مع ثورة يناير بدأ الحديث عن ماهية تلك الأموال ومن يديرها والمسئول عنها، والأهم لماذا لا تضم إلى موازنة الدولة في تلك الحالة الاقتصادية الصعبة.
وفي 2012 وصف هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات أن الصناديق الخاصة هي الباب الخلفي للفساد والتي من خلالها يتم تبذير أموال الدولة بأسوأ طريقة.
تابع أيضًا..النائب مصطفى الجندي يطالب بفتح ملف الصناديق الخاصة
الحديث عن الصناديق الخاصة وفساد بعض أموالها تطور إلى تحقيقات صحفية أشارت إلى تورط عدد من المسئولين السابقين في الحصول على أموال من تلك الصناديق دون وجه حق.
ورغم المطالبات خلال السنوات الماضية إلا أن وضع الصناديق الخاصة بقى كما هو دون أي تغيير سواء في استقلالها عن الدولة أو في عدم خضوعها لأي جهة.
