«البحوث الإسلامية»: لا يجوز للدائن التخلي عن دينه بسبب زكاة المال

أكد مجمع البحوث الإسلامية، أنه لا يَجُوزُ لِلدَّائِنِ أَنْ يُسْقِطَ دَيْنَهُ عَنْ مَدِينِهِ الْفَقِيرِ الْمُعْسِرِ الَّذِي لَيْسَ عِنْدَهُ مَا يَسُدُّ بِهِ دَيْنَهُ وَيَحْسِبَهُ مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ، مشيرا إلى أنه إذا فَعَلَ ذَلِكَ لَمْ يُجْزِئْهُ عَنِ الزَّكَاةِ، وهو قَولَ جمهور الفقهاء الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَهُوَ الأَصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ.

وأوضح مجمع البحوث الإسلامية، إلى أن سبب المَنْعِ يعود إلى أَنَّ الزَّكَاةَ حَق اللَّهِ تَعَالَى، فَلا يَجُوزُ لِلإِنْسَانِ أَنْ يَصْرِفَهَا إِلَى نَفْعِ نَفْسِهِ أَوْ إِحْيَاءِ مَالِهِ، وَاسْتِيفَاءِ دَيْنِهِ.

وأوضح مجمع البحوث الإسلامية، أنه لا يجوز للدائن أن يسقط الدين عن المدين، ويحتسبه من زكاته الواجبة عليه إلا إذا قبضه منه، لافتا إلى أنه ملزم بالإسراع بتطهير ماله ولا يتسنى له تأخيره حتى يحصل على دينه هذا الدين فربما يطول الأمر من المدين.