قضية التعليم الطبي..أعداد المقبولين بكليات الطب
من المفروض أن تحتسب أعداد المقبولين بكليات الطب على أساس احتياج المجتمع للحفاظ على النسبة المقبولة لعدد السكان لكل طبيب، وكذلك تعويض حالات الوفاة والتقاعد وكذلك القدرة الاستيعابية لكليات الطب. اعتادت حكومات الحزب الوطنى المنحل استعمال القبول بالجامعات لامتصاص غضب العامة من الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية مما أدى إلى زيادة أعداد المقبولين وانخفاض مستوى التعليم الطبى وظهور البطالة بين الأطباء مما أدى إلى تدنى الأجور وامتهان الأطباء بمهن آخر مما يؤدى إلى إهدار الطاقات والمال العام وتأثر النظرة المجتمعية للأطباء.
المطلوب: دراسة القدرة الاستيعابية الحقيقية لكليات الطب. تحديد أعداد المقبولين بناءً على ما سبق والتمسك بحكم المحكمة الإدارية بعدم سلطة الحكومة في تحديد أعداد المقبولين بكليات الطب..
-كليات الطب بالجامعات الخاصة:
معضلة طفت على السطح في العشر سنوات الأخيرة يعتبرها البعض بابا خلفيا للأثرياء في ظل تدنى المجاميع المقبولة وبالتالى مستوى الطالب، ويراها البعض ظاهرة موجودة في كثير من البلدان وتمنع دفع هذه الأموال لكليات طب بالخارج كان يقصدها القادرون منذ زمن. لاتوجد رقابة فعلية على التعليم بها وهي جامعات هادفة للربح مما يضع تساؤلات على احتمالية تأثرها بما يدفعة الطالب وقيامها بتسهيلات لجذب المزيد من الطلبة وبالتالى الربح.
المطلوب نظام مؤهل للدراسة بكليات الطب حكومية وخاصة موحد على مستوى القطر وهو النظام المتبع في كل الدول المتقدمة لضمان حد أدنى لمستوى الطالب يؤهله للدراسة الشاقة. تفعيل آلية لمراقبة التعليم بكليات الطب الخاصة وتشجيع إنشاء جامعات خاصة غير هادفة للربح.
-مستوى خريجى كليات الطب:
في السنوات الأخيرة نلاحظ تدنٍ كبير في مستوى الخريجين العلمى والإكلينيكى لأسباب عديدة منها الفساد المجتمعى والانصراف عن العلم وتدهور التعليم قبل الجامعى وتدهور مستوى التعليم في كليات الطب والاعتماد على الدروس الخصوصية وانتشار الواسطة والمحسوبية وتباين متوسط مستوى خريجى الجامعات المختلفة وعدم وجود تقييم موحد للخريجين...ناهيك عن مستوى خريجى الجامعات الخاصة غير المراقب.
المطلوب توحيد قياسى للحد الأدنى الآمن لمستوى الطبيب عن طريق امتحان موضوعى(أسئلة اختيار من متعدد) موحد على مستوى كل الخريجين للحصول على ترخيص مزاولة المهنة كما هو مطبق في كل الدول المتقدمة ويمثل هذا الامتحان جزءا من التقييم في توزيع وظائف التدريب التخصصية (النيابات)..
شهادات التخصص وقيمة الشهادات المصرية:
نتيجة للتدهور المستمر في مستوى الخريجين والسياسة العامة للدول في حماية صحة وحياة مواطنيها لم تعد الشهادات المصرية معترف بها في معظم الدول وحتى الدول العربية أصبحت تقيمها بالبخس لعوامل علمية واقتصادية وسياسية.
تعدد الجهات المانحة لشهدات التخصص خلق تفاوتا كبيرا في مستوى الأطباء المتخصصين تبعا للجامعة أو مصدر الشهادة.
المطلوب: تطبيق ما سبق لرفع مستوى الخريجبن...توحيد الجهات المانحة لشهدات التخصص كما هو متبع في كل الدول المتقدمة بتطبيق نظام الكليات التخصصية أو البوردات لتوحيد الحد الأدنى المطلوب للتخصص والتآخى مع طرق التقييم في الدول المتقدمة لانتزاع الاعتراف بالشهادات المصرية وإعادة تنظيم برامج التدريب بالطرق المعترف بها دوليا.
-التعليم الطبى المستمر:
مقولة سمعناها كثيرا في العشرين سنة الأخيرة ولكن هل أدت إلى نتيجة؟ للأسف معظم النتائج سلبية في التحايل على الحصول على ما يثبت عدد ساعات معتمدة غير حقيقى وتحولت المؤتمرات إلى مناسبات اجتماعية أكثر منها علمية وكل هذا لعدم وجود رغبة حقيقية في التطور نتيجة للإحباط وانعدام العائد المعنوى أو المادى.
والمطلوب تحفيز وتشجيع الأطباء على التعلم بربط الرواتب بالتقدم في التخصص وتشجيع البحث العلمى ورصد مكافآت للاشتراك بأوراق بحثية في المؤتمرات وقصر المؤتمرات المعتمدة على جهات موثوق بها علميا وربط الترقى بالنشاط العلمى الحقيقى والقضاء على الفساد والمحسوبية التي تحبط الأطباء وتصرفهم عن العلم والعمل وتشجيع الكفاءات والتوقف عن اعتبار الأقدمية لا الكفاءة هي مقياس الترقى.
-التعليم المؤثر على الممارسة الطبية:
يؤثر تعليم المنتمين إلى المهن المشاركة في الممارسة الطبية كالتمريض وفنيي الأشعة والمعامل.....إلخ على مستوى الخدمة الصحية بصفة عامة ونتائج هذه الخدمة والتي ترتد بالأساس إلى الأطباء حيث ما زال المجتمع يعتبر المسئولية كاملة تقع على عاتق الأطباء. وتعانى هذه المهن من إهمال تام على مدى عشرات السنين مما أدى إلى تدهور في المستوى الفنى لمنتسبيها وانحدار دخولهم مما أدى إلى قلة أعدادهم.
المطلوب مراجعة شاملة للتعليم في هذه المهن، وضع حد أدنى موضوعى للمستوى الذي يمكن قبوله ولا يؤثر بالسلب على الخدمة الطبية وجهد السادة الأطباء.
