"6 إبريل" يطالب فى دعوى قضائية ببطلان نتائج الاستفتاء على الدستور
أقام طارق الخولى، موسس حزب 6 إبريل، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى اليوم الأحد، يطالب ببطلان نتيجة الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، لعدم توضيح قانون معايير الجمعية التأسيسية أو أية إعلانات دستورية أو قرارات جمهورية أو قوانين أخرى للنسبة الصحيحة للمشاركة فيه والموافقة عليه.
اختصم الخولى فى دعواه التى حملت رقم 17732 لسنة 67 قضائية، كلا من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والمستشار سمير أبوالمعاطى رئيس اللجنة العليا للانتخابات.
قالت الدعوى إن رئيس الجمهورية قام بإصدار إعلانات دستورية عديدة وقرارات جمهورية وقوانين، وأصدر مجلس الشعب الموقر عدة قوانين وكان آخرها القانون رقم 79 لسنة 2012 بمعايير انتخاب الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد.
وذكرت الدعوى أن المادة "60" من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011، تنص على أن يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى فى اجتماع مشترك بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال ستة أشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تأسيسية من 100 عضو تتولى إعداد مشروع جديد للبلاد فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها ويعرض المشروع خلال 15 يومًا من إعداده على الشعب، لاستفتائه فى شأنه ويُعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء.
أضافت الدعوى أنه يتضح من المادة "60، من الإعلان الدستورى أيضًا أنها اشترطت موافقة الشعب على الدستور الجديد والشعب هنا هم من لهم حق التصويت فى الاستفتاء أى يعنى موافقة 50% بالإضافة إلى 1 من إجمالى من لهم حق التصويت.
وأضافت الدعوى أن رئيس الجمهورية قام بإصدار إعلانات دستورية عديدة وقرارات جمهورية وقوانين وأصدر مجلس الشعب عدة قوانين وكان آخرها القانون رقم 79 لسنة 2012 بمعايير انتخاب الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد، ونصت المادة الأولى من ذلك القانون على الآتى: "مع مراعاة حكم المادة 60 من الإعلان الدستورى"، وهنا لم يوضح أى قانون صدر أو إعلان دستورى أو قرار دستورى بموافقة الشعب الواردة فى نص المادة 60 ولم يصدر أى قرار أو قانون يوضح النسبة الصحيحة للمشاركة فى الاستفتاء والموافقة عليه.
