سبحان الله
قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة برفض دعوى تطالب بمحاكمة الرئىس السابق حسنى مبارك لعدم تنفيذه حكم قضائى صدر لمحامين شقيقين اعتقلا سياسيًا وصدر الحكم بالإفراج عنهما عام ٢٠٠٣ من القضاء الإداري- المهم واللافت للنظر هو حيثيات هذا الحكم حيث قالت المحكمة إن مبارك بما كان ملقى على عاتقه من مسئوليات جسام على كل الأصعدة والمستويات فى إدارة شئون البلاد يجعل المحكمة لا تطمئن أصلًا لتوافر علمه بهذا الحكم أو أنه تعمد عدم تنفيذه خاصة أنه لم يثبت للمحكمة قيام المتهم فى أى وقت سابقة حال وجوده على قمة السلطة فى البلاد أن امتنع عن تنفيذ أى حكم يصدر من أى محكمة باختلاف درجاتها ومن ثم تنفى تمامًا أركان تلك الجريمة فى حق المتهم كما أشارت المحكمة إلى أنها لا تخضع مطلقًا لأى رأى أو اتجاه ولا تخشى فى الحق لومة لائم.
أما تحت حكم مرسى هذه الأيام يصدر حكم دائرة طلبات رجال القضاء ببطلان تعيين المستشار طلعت عبدالله نائبًا عامًا وعودة المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام الشرعى إلى منصبه ويأتى حزب الحرية والعدالة ليقرر أن المستشار طلعت عبدالله سيستمر فى عمله لأن الحكم معدوم وأن عودة المستشار عبدالمجيد مستحيلة- فى الوقت الذى يعلن شيوخ قضاة مصر أن هذا الحكم نهائى والطعن لا يوقف تنفيذه وعبدالمجيد لا يطبق عليه الدستور الجديد وعلى مرسى ومكى تنفيذ الحكم وأن الحبس عقوبة الرفض..
سبحان الله.
