التصنيف الائتمانى و تجارة الديون

أعلنت وكالة (ستاندرز أند بورز) و(فيتس) يوم الثلاثاء الموافق 18/12/2012 عن تقريرها ربع السنوى وجاء به أنه تم تخفيض التصنيف الائتمانى لمصر، وذلك بسبب الاضطرابات الأمنية الموجودة ... وهذا التقرير جاء بعد أسبوعين من وصول بعثة( صندوق النقد الدولى) للتعاون مع مصر فى الأزمة الاقتصادية التى تمر بها مصر
وهذا التخفيض له عدة جوانب سلبية كما أنه له إيجابيات لو تم استخدمها الاستخدام الأمثل ونتحدث أولا عن السلبيات التى تتمثل فى الآتى:-
1- زياده أسعار الفائدة على القروض التى ستحصل مصر عليها خلال الفترة المقبلة بسبب( الانقلات الأمنى) وعدم ضمان المؤسسات الدولية لاستقرار الحالة الاقتصادية لمصر.
2- زياده الأعباء على المستوردين والمصانع المصرية وذلك بسبب إلغاء تسهيلات الموردين التى كانت تمنح لرجال الأعمال المصريين والمتمثلة فى منحهم مده لا تقل عن (180 يومًا) للسداد.
3- زياده الأعباء المالية حيث مطلوب من المستورد سداد كامل الاعتمادات البنكية بنسبة (100%) بعد أن كانت تتراوح ما بين (10% , 15%)
4- زياده تكاليف وثائق التأمين على البضائع سواء (الواردة ) أو (الصادرة) من مصر وذلك بوثيقة تأمين ضد أعمال (الشغب) و(الإرهاب) وهذا يكون بتكاليف عالية.
5- عدم مجىء معظم المستثمرين لمصر بناءً على التقرير الصادر من الوكالة لأن هذا التقرير يعنى( شهادة مرضية) للاقتصاد المصرى وغالبًا المستثمر لا يأتى إلا إلى (اقتصاد متعافى)حتى يستطيع أن يحقق فيه أرباحًا أعلى من التى يستطيع أن يحققها فى ( بلده )أو فى( أى مكان آخر)
6- خفض أعداد السياحة التى تأتى إلى مصر لأن التخفيض الائتمانى جاء بناءً على حالات (الانفلات الأمنى) داخل (ج.م.ع) وكذلك عدم الاستقرار السياسى.
هذه هى أهم المساوئ أو العيوب التى تقابلها مصر نتاج هذا التقرير ولكن رغم ذلك يوجد مجموعة من الإيجابيات تستطيع مصر بها أن تحقق مكاسب اقتصادية وهى على سبيل المثال.
1) تستطيع مصر سواءً بنفسها أو عن طريق إحدى الشركات الوسيطة أن تقوم بإعادة شراء جزء من الديون المصرية بأسعار تقل (40%) على الأقل من قيمة المديونية المستحقة على مصر (وبالمناسبة هذا الفعل قام به جمال مبارك نجل الرئيس السابق) فى أعوام 1994 وما بعدها وحقق أرباحًا من وراء ذلك لا تقل عن (3 مليارات دولار) وفقًا لدراسات سابقة.
وكذلك قامت به دولة اليونان حاليًا خاصة بعد أن كاد يعلن إفلاس اليونان فقامت بشراء مجموعة من الديون المستحقة عليها لا تزيد على (40 %) من قيمة هذه الديون مستغلين فى ذلك حالة السيولة التى وفرتها لها دول الاتحاد الأوربى وخاصة منطقة اليورو.
2) تستطيع مصر بشىء من التفاوض مع (صناديق الإنماء العربية )أو (دول الاتحاد الأوربى )أن تحصل على معونات ومنح بدرجة كبيرة وبشروط ميسرة لا تستطيع أن تحصل عليها فى فترات الرواج الاقتصادى.
3) تستطيع مصر إزاء هذا التصنيف الائتمانى ( المتردى) أن تقوم بإعادة (جدولة المديونية ) المستحقة على مصر خارجيًا والبالغ قدرها (36مليار دولار) بما يعادل حاليًا ( 222 مليارجنيه ) وذلك على طريق:-
1) تخفيض أسعار الفائدة.
2) إعطاء مدة إعفاء أطول لا تقل عن (3 سنوات) مثلًا حتى يتعافى الاقتصاد المصرى.
ولكن هذه الإيجابيات يجب أن تبدأ من الآن وأن يتم التفاوض عليها من السادة المسئولين وخاصة وزير التخطيط والتعاون الدولى د/ أشرف العربى والذى كان مدير مكتب ( د/ فايزة أبو النجا) وزير التخطيط والتعاون الدولى سابقًا وكذلك السيد/ محمد كامل ( وزير الخارجية).
4) تقوم مصر بمطالبة الدول العربية وخاصة الخيليجية وعلى رأسها.
1) المملكة العربية السعودية.
2) دولة الكويت.
3) دولة الامارات.
4) سلطنة عمان.
بأن تفى بما تعهدت به لمصر من إعطاء مصر منحًا وقروضًا فى حدود ( 7مليارات دولا ر) .... والمطلوب هو:-
1) إعطاء مصر قرضًا قيمته ( 10 مليارات دولار) لمدة ( 10 سنوات ) بدون فائدة وليس منح أو معونات.
2) وذلك لمساعدة الاقتصاد المصرى حسبما جاء فى لقاءات (القبلات والأحضان) بين المسئولين المصريين منذ (3/3/2011) وزارة د/ عصام شرف وحتى الآن ( ديسمبر 2012) وإخوانهم العرب وليكن فى تجربة (اليونان) أسوة حسنة حيث يقف الاتحاد الأوربى بجوار اليونان، وذلك عن طريق إنشاء صندوق لإعادة هيكلة اقتصاد اليونان بمبلغ ( 50 مليار يورو) وذلك من دول الاتحاد الأوربى.
وفى هذه الحالة تستطيع مصر أن تقوم بشراء مديونيات خارجية عليها لا يقل عن ( 18مليار دولار) أى أن تصبح المديونية الخارجية على مصر بمقدار( النصف فقط) وفى هذه الحالة فإن قيمة الفوائد المستحقة على مصر وكذلك قيمة القروض الخارجية المستحقة يتم خفضها للنصف مع إعادة الجدولة والهيكلة المالية مع الدول الدائنة نتاج تقرير (وكالة ستاندرز آند بورز) فى هذه الحالة فإن مصر تعمل على توفير ما لا يقل عن ( 80 مليار جنيه ) كانت تسدد للقروض فى شكل فوائد وأقساط.
وتستطيع مصر بذلك أن تعيد صياغة المنظومة الاقتصادية وكذلك تعيد الروح إلى الموازنة العامة للدولة ويتم سداد معظم العجز وذلك بعد إيجاد موارد جديدة للموازنة العامة للدولة حتى يتم سداد العجز البالغ ( 140 مليار جنيه) وفقًا للموازنة العامة( 2012 /2013 ) والذى قد يصل إلى (200 مليار جنيه) نهاية السنة المالية 2013
وهذه هى أهم الملاحظات التى يجب أن تتم وأن يتم الاستفادة من تقرير وكالة ( ستاندرزأنديورز ) للتصنيف الائتمانى وفى هذه الحالة فان( تجارة الديون المصرية) تصبح لصالح الوطن ولصالح المواطن المصرى وليس لصالح مجموعة من الأفراد.
كما حدث من قبل أثناء ولاية الرئيس المخلوع السابق عن طريق ابنه جمال ( الوريث ) وكذلك الفاسدين حوله ...
وعلينا كذلك أن ننتبه لمن سيقوم بشراء هذه الديون خلال الفترة المقبلة حتى يتم التفاوض بمعرفة الحكومة المصرية بدلًا من الأفراد.

د/ صلاح جودة
المستشار الاقتصادى
لمفوضية العلاقات الأوربية