محكمة أوروبية تلغي العقوبات المفروضة على رئيس أوكرانيا السابق

قضت محكمة بالاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، بإلغاء جزئي للعقوبات المفروضة على الرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش، واثنين من مساعديه بعد الإطاحة به، بدعوى عدم وجود أدلة كافية ضدهم للفترة المذكورة.

وفي مارس 2014، بدأ الاتحاد الأوروبي فرض تجميد أصول الأفراد المشتبه في اختلاسهم أموال الدولة الأوكرانية، بهدف أن تحصل عليها الدولة في وقت لاحق.

ويخص الحكم الصادر اليوم الخميس، الذي ألغى تجميد الأصول المفروض من 2014 وحتى 2015، أيضًا الشكاوى التي رفعها ابن يانوكوفيتش، أولكسندر فيكتوروفيتش، ورئيس هيئة الأركان السابق أندريه كليوييف.

وكان الثلاثة من بين مجموعة من الأفراد المستهدفين من قبل الاتحاد الأوروبي لكونهم قيد التحقيق في أوكرانيا في ذلك الوقت بتهمة اختلاس وتحويل أموال الدولة إلى خارج البلاد.

لكن القضاة ومقرهم لوكسمبورغ قالوا إن المدعي العام الأوكراني بين فقط أن مبالغ كبيرة من الأرصدة الحكومية أسيء التصرف فيها، وتم إخراجها من البلاد، دون تحديد هوية الجناة.

وأكدت المحكمة في بيان، أن رسالة من النائب العام، استخدمت كمبرر لتجميد الأصول، "لا تقدم أي تفاصيل عن التصرفات المحددة التي يزعم أن الأوكرانيين الثلاثة ارتكبوها، أو مسؤوليتهم عن هذه الأفعال".

وتم تمديد العقوبات ضد الأشخاص الثلاثة مارس 2015، ولكن تم تغيير السبب، بالإشارة إليهم كأشخاص محل إجراءات جنائية بشأن اختلاس الأموال العامة.

وتقدم سلسلة من الخطابات التي استخدمت لتبرير التمديد، بالفعل دليلًا كافيًا، وفق ما قضت المحكمة، معتبرة أنه في هذه الحالة فإن تجميد الأصول قرار مناسب.

وفي مارس الماضي، مدد الاتحاد الأوروبي مرة أخرى العقوبات لمدة عام، والتي طالت 16 شخصًا.