رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات: «المتهرب» من الضرائب لا يستحق أن نطلق عليه رجل أعمال
- المنظومة الإلكترونية تحافظ على مستحقات الدولة
- أغلب المتأخرات الضريبية على شركات «القطاع العام»
- الإسراع في إنشاء.. «الأعلى للضرائب» ضرورى
رئيس لجنة الضرائب، أوضح أيضا أنه لابد من وضع سياسة ضريبية مستقرة تحقق الأهداف المالية والاقتصادية والاجتماعية، وأهمها جذب الاستثمارات، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتطوير الإدارة الضريبية” .
وطالب “البهي” باستيراد ماكينات عد النقدية والكاشير التي تحتوى على قرص مدمج تسجل واقعة التعامل فور وقوعها، بما يساهم في تحقيق نوع من الانضباط، لافتًا إلى أن هذه النوعية من الماكينات موجودة في العالم كله، سواء في محال التجزئة أو الخدمات، ولابد أن تكون شرطًا من شروط التراخيص للمنشأة، وعن تفاصيل هذا المقترح وأمور أخرى كان الحوار التالى:
> بداية حديثنا عن الدور الذي تلعبه لجنة الضرائب باتحاد الصناعات؟
اللجنة تعقد اجتماعها بشكل دوري شهريا، بهدف استعراض أهم المشكلات التي تواجه المصانع مع الضرائب، كما أن اللجنة تحرص على الخروج بحلول للمشكلات التي تواجه المنشآت والشركات الصناعية، فهناك تواصل دائم مع مصلحة الضرائب وهو ما أسفر عن حل المشكلات التي تواجه المنشآت الصناعية.
> وما نوعية المشكلات التي يتم عرضها على اللجنة؟
هناك مشكلات متنوعة فقد تكون متعلقة بـرد ضريبة على الصادرات أو اختلافات للتقدير الضريبة، حيث يتم عقد لجنة مصغرة دراسة الحالة وإن كان لها حق، فيتم عقد جلسة عامة وعرض الأمر مع مسئولى الضرائب.
> هل يمكن تقديم حصر بعدد المصنعين الذين يعانون من مشكلات ضريبية؟
لايوجد حصر لدينا، لأن ما تقوم به اللجنة "جزء من كل" فهناك مصنعون لديهم مشكلات أخرى يتم حلها من خلال مؤسساتهم الصناعية ذاتها، ومن الممكن أن تكون هناك مشكلات وتظلمات في لجان الطعن أو المحاكم.
> بعيدا عن هذا الأمر.. هل يمكن أن تحدثنا عن أشكال التهرب الضريبى؟
هناك 3 أنواع، متهرب لا يتعامل مع الضرائب، وهو من لا توجد أي تعاملات تثبت أو تدل على شخصيته، وآخر “متهرب يلبس لباسا شرعيا ظاهريا” ولا يصدر فواتير عن كامل تعاملاته، ومتهرب يثبت قيمة وارداته بأقل من القيمة الفعلية، ويسدد ضرائب متدنية أو منخفضة عن قيمة الاستيراد الحقيقية.
> هل هذه الأشكال تختص فئات بعينها؟
هذه أشكال للتهرب بشكل عام في كل المجالات ولا تخص قطاعا بعينه.
> ما حقيقة ما يتم تداوله حول وجود نسبة تهرب ضريبى لايستهان بها لدى رجال الأعمال؟
هذا الكلام غير صحيح.. كما أننا يجب أن نضع جانبى المعادلة في وضعهما الصحيح، هناك مهرب أو متهرب، وفى المقابل هناك رجل أعمال شريف، ولايجوز مطقا بأن نطلق على المتهرب ضريبيا كلمة “رجل أعمال أو صناعة متهرب” “فلا يمكن أن نطلق في العموم بأن رجال الأعمال متهربون في مصر، فـرجال الأعمال ليسوا متهربين ضريبيا.
> بصراحة.. هل الدولة عاجزة عن تحصيل المتأخرات الضريبية؟
بعد الثورات أصبحنا نبالغ في كل شىء، فالأرقام التي تقال قد تكون صحيحة من حيث القيمة، لكن أغلبها لا يتعدى كونه مديونيات لشركات قطاع أعمال تابعة للدولة، سواء “أغلقت أو حققت خسائر”، وبالتالى لايمكن تحصيلها لقدم هذه المديونية ما يجعلها في حكم العدم.
> وماذا عن بقية المتأخرات؟
من المستحيل أن تكون هناك متأخرات على “مسجل لدى الضرائب” لأن تكلفة الضريبة الإضافية التي سوف يدفعها تفوق بكثير أرباحه من النشاط في أي مجال، وكما قلت سابقا أغلب هذه المديونيات لقطاع الأعمال العام.
> ما هي أبرز الطرق الواجب اتباعها للتقليل من معدلات التهرب الضريبي؟
عندما تم إقرار قانون الضرائب في عهد وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى، والذي نص على إنشاء “المجلس الاعلى للضرائب” وحتى الآن لم يتم إنشاؤه، وأرى أنه يجب الإسراع في إنشائه، وما يتبعه من إنشاء لجان لفض المنازعات في مناطق جغرافية مختلفة وتحصيل الأموال الضائعة على الدولة والتي تضيع في المحاكم. حيث يتحدد دور هذا المجلس في التخطيط للسياسيات العامة للضرائب ويدير المنظومة بشكل محترف، ومن المقترحات الجيدة في هذا الشأن استيراد ماكينات عد النقدية والكاشير التي تحتوى على قرص مدمج تسجل واقعة التعامل فور وقوعها، بما يساهم في تحقيق نوع من الانضباط، فهذه النوعية من الماكينات موجودة في العالم كله، سواء في محال التجزئة أو الخدمات، ولابد أن تكون شرطًا من شروط التراخيص للمنشأة، كما أن هذه الماكينات تساهم في الربط الالكترونىى “أون لاين” مع مصلحة الضرائب، ويتم تسجيل كل التعاملات، من خلال القرص لمدمج الذي يفتح بواسطة مأمور الضرائب، سواء فيما يتعلق بالخدمات أو المبيعات، وهذه الطريقة تعد إحدى آليات ضبط الضريبة، وأيضا أرى أنه لابد من حصر المجتمع الضريبى وتسجيل كل المشروعات التي ليس لها بطاقة ضريبة، وأقصد هنا “مصانع بير السلم” فهذا الأمر غير موجود حاليا.
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لــ "فيتو"
