مركز تسوية منازعات المستثمرين يطالب بإصدار قانون للوساطة
طالبت الدكتورة إيمان منصور، مدير مركز تسوية منازعات المستثمرين، التابع للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بضرورة إصدار قانون ملزم لدعم دور المركز في الوساطة.
وتابعت في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن القانون سبق وأن تم عرضه على مجلس الشعب قبل ثورة 30 يونيو ولكنه توقف، ومن المقرر إعادة عرضه من جديد، لافتة إلى أن معظم الدول لديها قواعد وقوانين لتحديد شكل عمل الوساطة.
وتوقعت "إيمان" أن يساهم صدور هذا القانون في تحسين مناخ الاستثمار، موضحة أن المركز لا يتدخل في المنازعات بين المستثمر والدولة، لأن ذلك من صميم عمل لجنة فض المنازعات.
ونوهت إلى أن عمل المركز يقتصر على حل النزاعات القائمة بين المساهمين بالشركة الواحدة، أو بين الشركات وبعضها البعض.
واستطردت مدير مركز تسوية منازعات المستثمرين: أن التخارج يكون آخر الحلول التي يمكن اللجوء لها، مشيرًة إلى أن المركز يحرص على المتابعة بعد نجاحه في حل النزاع من خلال الوسطاء.
