فضحتنا الحكومة بـ«أثداء النساء»

استثمر الإعلام الغربي والعربي و"الإخواني" أزمة ألبان الأطفال التي سببها وزير الصحة أحمد عماد برعونة القرار وتنفيذه المفاجئ دون تمهيد أو إعلان، وعدم بحث تداعياته مع أهل الاختصاص!!

لم تهدأ حتى الآن حملة الإساءة إلى مصر وجيشها وتشويه شعبها من قبل الصحف والإعلام المناهض، مع فشل تام في الرد عليها وتبيان الحقيقة من وزارة الصحة "سبب البلاء الحاصل" أو حتى من الإعلام المصري!!

لم يكتف الوزير عماد باللغط المصاحب لتنفيذ منظومة صرف الألبان المدعمة دون الإعلان عن آليتها فتم تفسيرها على غير حقيقتها، بل زاد الأزمة بتوجيه سيارة متنقلة "وحدة الأمومة والطفولة"، أمام صيدلية "الإسعاف" للكشف على الأمهات المستحقات للألبان المدعمة وتوفير الألبان للأسر الموجودة أمام الصيدلية... صحيح أن الوزارة أرادت خدمة الأمهات والتيسير عليهن لكنها لم تضع في حسبانها "الإعلام" المتربص بكل ما هو مصري..

فعلى الفور التقطت صورة للسيارة الطبية المتنقلة وانهالت التقارير المسيئة لمصر ونسائها مع التركيز بشكل خاص على "فحص طبي لأمهات مصر في الشارع، الاحتجاج على تحليل الأثداء، الثورة على قرارات الصحة المهينة للمرأة المصرية، خلو الثدي من اللبن شرط صرف حليب الأطفال المدعم، وسيارة تجوب الشوارع المصرية لفحص أثداء الأمهات"!!

هذا بعض ما تضمنته تقارير نشرتها صحف ومواقع أجنبية وعربية منها "ميدل إيست آي" البريطاني، و"هافينجتون بوست"، ونقلتها صحف ومواقع عربية و"إخوانية"، كما شاركت صحف خليجية ومصرية مستقلة في أزمة "فحص الأثداء".

انتظرنا أن ترد وزارة الصحة على الاساءة وتوضح على الأقل سبب قراراتها والدفع بسيارات طبية إلى الشوارع، لكن كالعادة فشلوا ولم يؤت الرد ثمره، فهذا مسئول بالوزارة ينفي فحص أثداء النساء في الشوارع بقوله "إن وحدات رعاية الأمومة والطفولة المتنقلة بها غرف لتوقيع الكشف الطبى دون خدش حياء الأمهات بواسطة أطباء وطاقم تمريض على أعلى مستوى، وأن الوزارة لا تحرك وحدات الأمومة والطفولة المتنقلة للكشف على المستحقات للألبان المدعمة إلا لضرورة".

أما المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة فاعتبر ما تروجه المواقع "كلام غير منطقي، وقلة أدب"، موضحًا أن "عيادات تنظيم الأسرة المتنقلة متكاملة وغرف الكشف الطبى فيها مغلقة، وأن هناك شروطًا وضعتها الوزارة للحصول على اللبن المدعم".

سألت صحيفة خليجية نقيب الصيادلة د.محيي عبيد عن رأيه في الأزمة، فرفض وجود شروط لصرف الألبان المدعمة، خصوصًا شرط الكشف الطبي بالسيارات المتنقلة على صدور النساء، وقال: "إذا كانت هذه السيارات في الشارع كما أشيع، فهذه إهانة لكل أمهات مصر".

فشل وزارة الصحة لم يقتصر على منع فضيحة فحص أثداء الأمهات، بل امتد إلى عدم توضيح الأزمة ولا نقص في ألبان الأطفال، وأن سبب المشكلة الوحيد هو إصرار الوزير على تنفيذ منظومته بشكل مفاجئ دون إعلان، وهذا تحديدا ما كشفه رئيس الشركة المصرية لتجارة الأدوية د.عادل طلبة، في لقاء صحفي أكد فيه أن "مخزون الألبان المدعمة يكفي 6 أشهر على الأقل ولا داعي للقلق، وأن سبب المشكلة يتلخص في أن وزير الصحة أبلغه مساء ببدء تطبيق منظومة مميكنة لصرف ألبان الأطفال المدعمة عن طريق مكاتب الرعاية الصحية للأمومة والطفولة فقط، ووقف صرفها عن طريق الصيدليات أو الشركة المصرية لتجارة الأدوية، اعتبارًا من صباح اليوم التالي"، بمعنى أن عليه التنفيذ في أقل من 12 ساعة دون إعلان وإبلاغ المستفيدين ومن هنا حدثت المشكلة!!

الالتباس في فهم مشكلة الألبان لم يقتصر على "الإعلام" ولا المستفيدين ولا الشعب فقط، بل شمل حتى الأحزاب وأعضاء البرلمان الذين يتحدثون عن نقص في الألبان المدعمة وعدم القدرة على توفيرها ويخلطون ذلك باتجاه الجيش لاستيراد ألبان أطفال تصل أول شحنة منها غدا، وكان على الصحة توضيح أن "منظومة الألبان" ستخرج عددا كبيرا من المستفيدين الحاليين من الدعم، وهؤلاء سيضطرون للشراء من الصيدليات، من هنا بادر الجيش لاستيراد ألبان بسعر 26 جنيها للعبوة على أن تلتزم الصيدليات ببيعها بـ 30 جنيها، بدلا من 60 جنيها التي سيفرضها المستورد الخاص بعد أن قررت الصحة السماح للشركات باستيراد ألبان الأطفال.