أستراليا تجري استفتاء إجباريا حول زواج المثليين

اقترحت الحكومة الأسترالية موعدا لإجراء استفتاء إجباري حول زواج المثليين، ومن المقرر أن يطلب من الناخبين الإجابة على سؤال يقول "هل يجب تغيير القانون للسماح بزواج المثليين ؟".

وقال بيان صادر من مكتب النائب العام الأسترالي اليوم الثلاثاءك "يتعين على الشعب الأسترالي أن يدلي برأيه حول ما إذا كان سيتم تقنين زواج المثليين، وذلك في 11 فبراير 2017".

بينما قال مالكوم تيرنبول، رئيس وزراء أستراليا، إنه سيصوت بنعم في الاستفتاء، في الوقت الذي حاول فيه إقناع حزب العمال المعارض بإصدار قانون من خلال البرلمان بشأن إجراء الاستفتاء، وقال إن سيقدم مشروع القانون إلى البرلمان خلال الأسبوع الحالي، فيما أوضح النائب العام جورج برانديس أن التصويت في الاستفتاء سيكون إجباريا.

ويحتاج تيرنبول إلى مساندة حزب العمال لتمرير القانون، حيث إن عددا من النواب من حزبه الليبرالي يستعدون للخروج على الالتزام الحزبي والتصويت ضد مشروع القانون، ومن بينهم دين سميث وهو أول نائب عن الحزب في برلمان عموم أستراليا يعلن أنه من المثليين.

ووصف سميث فكرة إجراء استفتاء بأنها "بغيضة"، وأعلن أنه سيمتنع عن الإدلاء بصوته فيه، والاستفتاء الشعبي في أستراليا يختلف عن الاستفتاء بمعناه الواسع في أنه يتعلق بالأمور الدستورية.

وخصصت الحكومة 170 مليون دولار أسترالي (127 مليون دولار أمريكي) كتكلفة للاستفتاء المقترح، والذي من المقرر أن تحدد نتيجته بنظام الأغلبية البسيطة.

وعارضت أحزب الأقلية ومن بينها حزب الخضر إلى جانب النواب المستقلين إجراء الاستفتاء، ووصف بيل شورتن زعيم المعارضة خطة الاستفتاء بأنها مكلفة للغاية، واقترح بدلا من ذلك إصدار قانون منفصل لتقنين زواج المثليين عن طريق اقتراع برلماني.