مجلس تايلاند العسكري يوقف محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية

قال المجلس العسكري الحاكم في تايلاند، إنه سينظر الحالات المتعلقة بالأمن القومى والإساءة للذات الملكية أمام محاكم مدنية بدلا من المحاكم العسكرية في تغيير وصفته جماعة مدافعة عن حقوق الإنسان بأنه "تجميل للواقع" قبل مناقشة في الأمم المتحدة.

وكانت هناك زيادة حادة في عدد المحاكمات بتهمة التمرد والإساءة للذات الملكية منذ استيلاء الجيش على السلطة في انقلاب عام 2014 حيث يفضل المجلس العسكري النظر في مثل هذه القضايا أمام محاكم عسكرية.

وأعلن الجيش بعد الاستيلاء على السلطة أنه يعتبر انتهاكات قانون الإساءة للذات الملكية الصارم -الذي يحظر قيام أي شخص "بالتشهير أو إهانة أو تهديد الملك أو الملكة أو ولى العهد أو وصى العرش"- مسألة أمن قومى.

ويواجه المدانون بناء على هذا القانون السجن لمدة تصل إلى 15 عاما.

كما كان يتم محاكمة طلبة ونشطاء مدافعين عن الديمقراطية أمام محاكم عسكرية بتهمة تنظيم حملات ضد الحكم العسكري بمقتضى قانون مكافحة الشغب.

ووفقا لأمر وقعه رئيس المجلس العسكري برايوث تشان أوتشا فسوف يتم نظر القضايا المستقبلية المتعلقة بالأمن القومى والإساءة للذات الملكية أمام محكمة مدنية بسبب "تحسن الوضع والتعاون من عامة الناس في العامين الماضيين."

وقال نائب رئيس الوزراء ويسانو كريج نجام للصحفيين اليوم أن "جميع الحالات الأمنية التي بدأ نظرها يوم 12 سبتمبر أيلول ستكون أمام محاكم مدنية باستثناء حالات يتم نظرها حاليا."

وتم نظر نحو 1500 قضية أمام محاكم عسكرية منذ استيلاء المجلس العسكري على السلطة في مايو أيار 2014. من بينهم 1000 قضية انتهت ونحو 500 قضية ما زالت قيد النظر.

وتدافع تايلاند عن سجلها لحقوق الإنسان قائلة أن المحاكمات تخضع للقوانين.

وتقول جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إن هذا التغيير لن يحقق اختلافا كبيرا نظرا لأن المحاكم المدنية معروفة بإصدار أحكام قاسية في قضايا الإساءة للذات الملكية.

وقال سوناى باسوك الباحث التايلاندى في هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان إن هذا القرار "تجميل للواقع" فقط قبل المراجعة الدورية لسجل تايلاند أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في وقت لاحق من الشهر الجارى.