التاريخ الأسود لقانون التأمين الصحي داخل «الصحة».. اتحاد العمال رفضه في عهد إسماعيل سلام.. حاتم الجبلي شرع في تحويل الهيئة لشركة قابضة وخصخصتها.. وثورة يناير عدلت مساره
على مدى السنوات الماضية منذ أوائل التسعينيات وقانون التأمين الصحي الشامل مطروح أمام الحكومة المصرية يتوالى عليه تغيير الوزراء، والفكرة قائمة لا تموت.
تعامل وزراء الصحة على مدى تلك السنوات اختلف من وزير لآخر مع ملف قانون التأمين الصحي الشامل، إلى أن وصل إالي المرحلة الأخيرة، وهي العرض على مجلس النواب حيث ينتظر القانون حاليًا الدورة القادمة لانعقاد المجلس ليتم عرض القانون عليه.
مسودة القانون
من جانبه قال الدكتور علاء غنام، عضو لجنة إعداد قانون التأمين الصحي الشامل، إن قانون التأمين الصحي على مدى السنوات الماضية شهد عدة تغييرات، مشيرًا إلى أنه انضم إلى فريق متابعة إعداد القانون سنة 1999 في عهد وزير الصحة الأسبق الدكتور إسماعيل سلام، وكانت مسودة القانون جاهزة، وعرضها على اتحاد العمال حينها، ورُفض القانون نظرًا لوجود زيادة في نسب الاشتراكات.
وأضاف غنام لـ«فيتو»، أنه في عهد الدكتور عوض تاج الدين أُجريت تعديلات في مسودة القانون وعرضت على اتحاد العمال ووافق حينها في اجتماع مغلق برئاسة عائشة عبد الهادي وحسين مجاور أبرز قيادات الاتحاد حينها، رغم وجود زيادة في نسب الاشتراكات، موضحًا أنه بعد ذلك تمت إقالة الوزير.
وأوضح "غنام" أن مسودة القانون في عهد الدكتور عوض تاج الدين كانت تعتمد على تحسين الموارد المالية بزيادة الاشتراكات، عكس مسودة القانون في عهد الدكتور إسماعيل سلام التي قامت على مد مظلة التأمين الصحي للجميع وإنشاء وحدات رعاية أساسية في المحافظات وتوقفت المسودة في عهد الوزيرين للأسباب السابقة.
وتابع: "جاء وزير الصحة الأسبق الدكتور حاتم الجبلي وفشل في إعداد قانون تأمين صحي شامل عندما تم عرض الدراسة الإكتوارية للقانون على رئيس الوزراء ووزير المالية حينها بطرس غالي، ورفضها، وقال إنه سوف يجري دراسة إكتوارية جديدة نظرًا لأن التي تم تقديمها "تحتوي على معلومات مغلوطة غير دقيقة".
المجتمع المدني يرفض
وأضاف غنام لـ«فيتو»، أنه في عهد الدكتور عوض تاج الدين أُجريت تعديلات في مسودة القانون وعرضت على اتحاد العمال ووافق حينها في اجتماع مغلق برئاسة عائشة عبد الهادي وحسين مجاور أبرز قيادات الاتحاد حينها، رغم وجود زيادة في نسب الاشتراكات، موضحًا أنه بعد ذلك تمت إقالة الوزير.
وأوضح "غنام" أن مسودة القانون في عهد الدكتور عوض تاج الدين كانت تعتمد على تحسين الموارد المالية بزيادة الاشتراكات، عكس مسودة القانون في عهد الدكتور إسماعيل سلام التي قامت على مد مظلة التأمين الصحي للجميع وإنشاء وحدات رعاية أساسية في المحافظات وتوقفت المسودة في عهد الوزيرين للأسباب السابقة.
وتابع: "جاء وزير الصحة الأسبق الدكتور حاتم الجبلي وفشل في إعداد قانون تأمين صحي شامل عندما تم عرض الدراسة الإكتوارية للقانون على رئيس الوزراء ووزير المالية حينها بطرس غالي، ورفضها، وقال إنه سوف يجري دراسة إكتوارية جديدة نظرًا لأن التي تم تقديمها "تحتوي على معلومات مغلوطة غير دقيقة".
المجتمع المدني يرفض
وأشار عضو لجنة إعداد قانون التأمين الصحي الشامل، إلى أن مسودة القانون في عهد رئيس الوزراء أحمد نظيف كانت تسعى لتحويل الهيئة العامة للتأمين الصحي إلى شركة قابضة، وبالفعل تم إصدار قرار من رئيس الوزراء حينها لتحويل هيئة التأمين الصحي إلى شركة خاصة، إلا أن المجتمع المدني حينها رفض ورفع قضية وتم إلغاء القرار، وألغى المجتمع المدني قرار أحمد نظيف حينها.
القانون بعد ثورة يناير
وأضاف "غنام" أنه بعد ثورة يناير تبنى كل وزراء الصحة الذين جاءوا عقب الثورة مشروع قانون التأمين الصحي الشامل يحقق العدالة الاجتماعية، وكان أولهم الدكتور أشرف حاتم، وتم تشكيل لجنة مجتمعية من الخبراء لإعداد القانون يشمل إعادة هيكلة المنظومة الصحية ووضع تمويل متوازن لها.
ولفت عضو لجنة إعداد قانون التأمين الصحي الشامل، إلى أنه على مدى سنوات الماضية بعد ثورة يناير خضع القانون إلى عدة تعديلات، مشيرًا إلى أنه خضع للحوار المجتمعي ما يقرب من عامين من أغسطس 2014 حتى 2016، مضيفًا أن هناك وعود من وزارة المالية بتمويل القانون في بداية تطبيقه في أول 5 محافظات.
القانون قبل الثورة وبعدها
واستطرد "غنام" أن القانون قبل ثورة يناير كان يحتوي على عيوب جوهرية منها أنه لا يقدم حزمة خدمات شاملة بل جزئية دون احتساب الأمراض الكارثية وتصدر بقرار على نفقة الدولة، فضلًا عن أهم عيوبه وهو الاتجاه لخصخصة القطاع الصحي، بينما القانون بعد ثورة يناير اعتمد على العدالة الاجتماعية والتأمين على كل الأمراض، ونص الدستور المصري على ذلك.
وأشار "غنام" إلى أن القانون يعتمد على فصل التمويل عن الخدمة الصحية ليكون للمريض مطلق الحرية في اختيار المستشفى الذي يعالجه، واختيار الطبيب الذي يريد أن يعالجه، ويشمل القانون التعاقد مع كل المؤسسات الطبية، بدءًا من العيادات العامة المملوكة للدولة حتى المستشفيات الخاصة بشرط الالتزام بمعايير الجودة العالمية، ويضم القانون هيئة الرعاية الصحية وهيئة الاعتماد والجودة وصندوق التمويل ويكون لهم شخصية اعتبارية مستقلة، ويشرف عليها وزير الصحة باعتباره مسئولًا عن صحة المصريين وفقًا للدستور، ويكون لهيئة الرعاية الصحية مجلس إدارة وأمناء، ويطبق القانون على جميع المصريين بالتدريج في المحافظات وجميع المراحل العمرية ويشمل جميع أنحاء الجمهورية.
القانون بعد ثورة يناير
وأضاف "غنام" أنه بعد ثورة يناير تبنى كل وزراء الصحة الذين جاءوا عقب الثورة مشروع قانون التأمين الصحي الشامل يحقق العدالة الاجتماعية، وكان أولهم الدكتور أشرف حاتم، وتم تشكيل لجنة مجتمعية من الخبراء لإعداد القانون يشمل إعادة هيكلة المنظومة الصحية ووضع تمويل متوازن لها.
ولفت عضو لجنة إعداد قانون التأمين الصحي الشامل، إلى أنه على مدى سنوات الماضية بعد ثورة يناير خضع القانون إلى عدة تعديلات، مشيرًا إلى أنه خضع للحوار المجتمعي ما يقرب من عامين من أغسطس 2014 حتى 2016، مضيفًا أن هناك وعود من وزارة المالية بتمويل القانون في بداية تطبيقه في أول 5 محافظات.
القانون قبل الثورة وبعدها
واستطرد "غنام" أن القانون قبل ثورة يناير كان يحتوي على عيوب جوهرية منها أنه لا يقدم حزمة خدمات شاملة بل جزئية دون احتساب الأمراض الكارثية وتصدر بقرار على نفقة الدولة، فضلًا عن أهم عيوبه وهو الاتجاه لخصخصة القطاع الصحي، بينما القانون بعد ثورة يناير اعتمد على العدالة الاجتماعية والتأمين على كل الأمراض، ونص الدستور المصري على ذلك.
وأشار "غنام" إلى أن القانون يعتمد على فصل التمويل عن الخدمة الصحية ليكون للمريض مطلق الحرية في اختيار المستشفى الذي يعالجه، واختيار الطبيب الذي يريد أن يعالجه، ويشمل القانون التعاقد مع كل المؤسسات الطبية، بدءًا من العيادات العامة المملوكة للدولة حتى المستشفيات الخاصة بشرط الالتزام بمعايير الجودة العالمية، ويضم القانون هيئة الرعاية الصحية وهيئة الاعتماد والجودة وصندوق التمويل ويكون لهم شخصية اعتبارية مستقلة، ويشرف عليها وزير الصحة باعتباره مسئولًا عن صحة المصريين وفقًا للدستور، ويكون لهيئة الرعاية الصحية مجلس إدارة وأمناء، ويطبق القانون على جميع المصريين بالتدريج في المحافظات وجميع المراحل العمرية ويشمل جميع أنحاء الجمهورية.
