دول الخليج تعرب عن قلقها من قانون أمريكي يسمح بمقاضاة السعودية

أعربت دول مجلس التعاون الخليجي عن بالغ قلقها لإصدار الكونجرس الأمريكي تشريعًا باسم "قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب" الذي يفتح الباب أمام مقاضاة السعودية.

واعتبرت دول مجلس التعاون الخليجي القانون يخالف المبادئ الثابتة في القانون الدولي، وخاصة مبدأ المساواة في السيادة بين الدول الذي ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة.

ونقل الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للمجلس، عن الأمين العام عبد اللطيف بن راشد الزياني، أن دول مجلس التعاون تعتبر هذا التشريع الأمريكي متعارضًا مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول، ومبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول، وهو مبدأ ثابت في القوانين والأعراف الدولية.

وحذّر من أن الاخلال بمبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع الدول به سيكون له انعكاسات سلبية على العلاقات بين الدول بما فيها الولايات المتحدة، إضافة إلى ما قد يحدثه هذا التشريع من أضرار اقتصادية عالمية.

وعبر الزياني عن تطلع دول المجلس إلى أن لا تعتمد الولايات المتحدة هذا التشريع الذي سوف يؤسس – في حال اعتماده والعمل به – لسابقة خطيرة في العلاقات الدولية، باعتبار أنه سيخل إخلالًا جسيمًا بمبادئ دولية راسخة قائمة على أسس المساواة السيادية بين الدول.

وبيّن أن هذا القانون سينعكس سلبًا على التعاملات الدولية، بما يحمل في طياته من بواعث للفوضى ولعدم الاستقرار في العلاقات الدولية وإعادة النظام الدولي إلى الوراء.

وصادق الكونجرس الأمريكي، الجمعة الماضية بالإجماع، على تشريع يسمح للناجين من أحداث 11 سبتمبر 2001، وعائلات الضحايا بمقاضاة المملكة العربية السعودية، ومطالبتها بالتعويض عن الأضرار التي تعرضوا لها جراء الهجمات التي شهدتها مدينة نيويورك.

وبذلك، سيتم تحويل مسودة المشروع إلى مكتب الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، الذي كان قد لوح، في وقت سابق، باستخدام حقه في النقض "فيتو"، في حال تمرير مشروع القانون.

ويسمح مشروع القانون، المسمى "العدالة ضد رعاة الإرهاب"، الذي قدمه كل من عضوي مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الديمقراطي في ولاية نيويورك، تشاك شومر، وعن الحزب الجمهوري بولاية تكساس، جون كورناين، للناجين وأسر ضحايا أحداث "11 سبتمبر"، بمطالبة السعودية بدفع تعويضات لهم عن الأضرار التي تعرضوا لها، جراء اشتراك 15 من مواطني المملكة في الهجمات، التي أودت بحياة أكثر من 3 آلاف شخص.