«العدل» تعرض قانون منع التمييز على «النواب» بعد العيد
أكد مصدر قضائي بوزارة العدل أن الوزارة بصدد عرض مشروع قانون بشأن المساواة ومنع التمييز تمهيدا لإنشاء مفوضية مستقلة في هذا الشأن على مجلس النواب في دور الانعقاد التشريعي الثاني عقب اجازة عيد الأضحى.
وأشار المصدر في تصريحات خاصة أن الهدف من مشروع القانون المساواة بين جميع المواطنين في الحقوق والحريات والواجبات العامة دون تمييز بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعى أو الانتماء السياسي أو الجغرافى، أو أي أسباب أخرى طبقا للدستور.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى حظر التمييز غير المبرر للنساء وذوى الإعاقة والأطفال،وتهميش دور المرأة في المشاركة السياسية، فضلا عن منع استهداف الأشخاص بسبب دينهم أو معتقدهم، وعدم التعرض للكنائس سواء بالاعتداء عليها أو حرقها وكذلك.
وأشار إلى أن مشروع القانون ينص على أن تنشأ بموجب أحكامه "مفوضية المساوة ومنع التمييز" والتي تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة ويجوز للمفوضية إنشاء مكاتب وفروع لها في جميع أنحاء الجمهورية، لافتا إلى أن مشروع القانون يعطى لهذه المفوضية ضمانات الاستقلال التام في ممارسة مهامها.
وتابع: تضمن مشروع القانون أيضا الاختصاصات التي تستطيع من خلالها المفوضية تحقيق أهدافها في مكافحة كل أشكال التمييز غير المبرر.
وأكد المصدر قضائي أن مشروع قانون بشأن المساواة ومنع التمييز وإنشاء مفوضية مستقلة في هذا الشأن جاء تطبيقا لما نصت عليه المادة 53 من الدستور.
