المركزي والمالية يدرسان الإعفاء الجمركي لسيارات المصريين بالخارج

تتخذ الحكومة خطوات جادة خلال المرحلة المقبلة، فيما يخص تحويل اتجاه المصريين العاملين بالخارج من التعامل مع تجار العملة إلى العودة لضخ أموالهم بالقطاع المصرفي.

وعلمت «فيتو» من مصادر مطلعة أن البنك المركزي ووزارة المالية وافقا على مطالب المصريين العاملين بالخارج بإعفاء سياراتهم من رسوم الجمارك شريطة تحويل جميع أموالهم عبر البنوك المصرية وتقديم مستندات رسمية وإيصالات تؤكد ذلك الإجراء بالإضافة إلى وضع وديعة تتراوح ما بين 10 إلى 30 ألف دولار.

وقال المصادر في تصريحات خاصة لـــ«فيتو»، أن الفائدة على تلك الودائع تقدر بنحو 2% ويمكن استردادها بعد 5 سنوات أو 3 سنوات بنفس العملة التي تم التحويل بها، مشيرة إلى أنه يلحق بذلك الإجراء تسهيل عمليات استخراج التصاريح الخاصة بالمشروعات للمصريين العائدين من الخارج بالإضافة إلى منحهم أراض وعقارات بالمناطق التي يطلبونها.

وأشارت المصادر إلى أن المبادرة تحتاج إلى تعديل تشريعي ومن المحتمل أن يتم طرحه على مجلس النواب للبت فيه.

وأكد البنك المركزي في تقرير ميزان المدفوعات خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي السابق، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج انخفضت خلال الــ 9 اشهر السابقة بمقدار 12.%.

وأضاف البنك المركزي في تقرير عن تراجع تحويلات المصريين بالخارج إلى 12.4 مليار دولار نهاية مارس الماضي، مقارنة بـــ14.3 مليار دولار مارس قبل الماضي.

وانخفضت تحويلات المصريين من الخارج بنحو 10.6% خلال النصف الأول من العام المالي 2015 /2016، لتبلغ 8.3 مليارات دولار مقابل 9.4 مليارات دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، لتتراجع بنحو 1.1 مليار دولار.