رئيس نادي قضاة مجلس الدولة لـ«السيسي»: تحملنا أكاذيب يعلم الله مدى بشاعتها.. نتعرض لإهمال شديد من بعض الجهات.. دخول القضاة تأثرت بـ«خصم» 40% من مستحقاتهم المالية.. ومرتباتنا أقل من
أرسل المستشار محمد فاروق العواني، رئيس نادي قضاة مجلس الدولة، رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد فيها تحمل القضاة في الآونة الأخيرة أكاذيب "يعلم الله مدى بشاعتها حين تلوكهم ألسن من تربصوا بالقضاء والبلاد شرًا وادعاؤهم بأن القضاة قد تجاوزوا الحد الأقصى للأجور"، وهو قول باطل لا يراد به إلا الباطل، فلم يصل أعلى مرتب لقاضٍ في مصر لنصف الحد الأقصى للأجور، ورغم ذلك يتم حرمان القضاة من نسبة كبيرة من مستحقاتهم بلا سابق إنذار أو مخول قانوني أو واقعي، ولم تحرك طلبات القضاة لتدارك تلك الأزمة ساكنًا.
حرمان القضاة من مستحقاتهم
وقال "العواني" في رسالته لرئيس الجمهورية: "تعلمون فخامتكم أن قضاة مصر يتحملون كسائر الشعب المصري تبعات ما حاق بالبلاد من خطوب في السنوات الماضية في شتى قطاعات الدولة التي نسأل الله أن يوفقكم في إعادة تشييد ما تهدم منها وتطوير ما أرهقته تلك الخطوب، ولم يطلب القضاة ميزة مضافة يواجهون بها صعوبات الحياة تقديرًا للحالة الاقتصادية للبلاد، ولم يكن هذا ترفعًا إنما انطلاقًا من واجب على كل وطني يرى في رفعة شأن البلاد عزاء لشخصه بعد أن ضاقت به سبل الحياة اللائقة ليضع نصب عينيه المصلحة العليا للوطن، إلا أنه تبينت في الآونة الأخيرة أمور عدة تلخص أهمها في إهمال شديد نخشى أن يكون متعمدًا من بعض الجهات في تسيير أمور القضاء والقضاة على الوجه اللائق، ما أدى إلى تأثير شديد في دخل القضاة وحرمانهم من نسبة تتراوح بين 20 إلى 40% من مستحقاتهم المالية شهريًا، وذلك بعدم صرف بدل العلاج المقرر للقضاة منذ عام 1987، ما أدى إلى تخبط شديد واضطراب صارخ في حياة القضاة بعدما رتبوا أمور معيشتهم على تلك المستحقات الشهرية لمواجهة أعباء الحياة ومتطلبات لا بديل عنها في معيشة القاضي ومظهره حفاظًا على استقلاله الحقيقي وعدم وجود شبهة ولو بمثقال ذرة في وقوعه في براثن العوز والحاجة".
أزمة بدل العلاج
وأضاف: "تكرر حرمان القضاة من بدل العلاج المقرر غير مرة، وتحمَّل القضاة بصبر وجلَد ما تحملوه لمواجهة الحرج الأدبي والمادي الشديد في مواجهة أسرهم، وما لهذا من تأثير مقيت في حياتهم الشخصية التي لا تنفصم بحال من الأحوال عن حياتهم العملية وأعباء رسالة القضاء".
وأوضح العواني: "نعلم ما يُثقل ظهركم من أمور جسام، إلا أننا نثق في اعتباركم شئون القضاء من أهم ركائز ودعائم ما تطمحون إليه في سبيل رفعة هذا البلد الأمين، وبعدما سلكنا جميع السبل لتجاوز تلك الأزمة وانتهت جميعها إلى العدم، فقد رأينا أنه من واجبنا مخاطبة سيادتكم، ونقل مطالب القضاة بالتدخل الحاسم لرد الحق لأصحابه وتكليف كل مسئول عن تلك الأزمة بالعمل على إنهائها، وكلنا ثقة في أنكم لن ترضون للقضاة غبنًا ولا ظلمًا، فليس من العدل أن يُظلم من نيط به إقامه العدل، نسأل الله تعالى أن يجري الحق بين أيديكم، ونثق في دعمكم الكامل للقضاء لثقتنا في أنكم تقدرون دوره وواجبه حق قدره".
