الفقيه الدستوري د. صلاح فوزي: دستور 2014 يتضمن مواد «مثالية حالمة» ويجب تعديلها

 
*لديك تحفظات أيضا على المادة 147 من الدستور التي تنظم مسألة تغيير وزير أو إعفائه من منصبه ؟
المادة 147 تنص على أن لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس، وهذه المادة الخاصة بالشراكة بين الرئيس والبرلمان في مسألة التعديل الوزاري، ونحن مقبلون على تعديل وزاري مرتقب يجب إعادة النظر فيها، فإذا أراد رئيس الجمهورية تغيير وزير بعد أن استشعر أن الرأي العام أو البرلمان متجه لذلك كما حدث مع وزير التموين السابق خالد حنفي، يجب أن يتشاور أولا مع رئيس الوزراء، ثم موافقة البرلمان بالأغلبية المطلقة للحضور أي ما يزيد عن النصف، أو بما لايقل عن ثلث أعضاء البرلمان، وهذا يصعب حدوثه في ظل ما نجده من تغيب النواب عن الحضور للجلسات، وكما رأينا للمرة الأولى، نزول رئيس البرلمان إلى البهو الفرعوني بالمجلس لينادي على أعضاء البرلمان حضور المجلس، وتتأجل الجلسات بسبب عدم حرص البعض على الحضور، وأرى أن تلك المادة بها تشدد، ويجب أن تنص على تغيير الوزير دون شرط موافقة مجلس النواب أو حتى دون اشتراط موافقة الثلث، حتى لايعطل العمل داخل الوزارة المراد تغيير وزيرها بسبب إجراءات اختيار الوزير الجديد، خاصة أن الحكومة بأكملها تحصل على الثقة من البرلمان، وتغيير وزير لايستحق كل هذه الإجراءات المشددة، فضلا عن وجود أجهزة تتحرى جيدا عن الوزير قبل تعيينه بالوزارة.

*وما رأيك في تعديل المادة الخاصة بمدة حكم رئيس الجمهورية ؟
نص الدستور في مادته 226 على أنه لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، وإنما يجوز تعديل مدة ولاية الرئيس، وزيادتها بدلا من 4 سنوات، وانا مع تعديل مدة الولاية ويمكن تعديلها إلى 5 أو 6 سنوات، وأرى أن تعديلها إلى 6 سنوات أفضل، ونرى أن أصغر مدة ولاية في دساتير العالم هي أمريكا 4 سنوات، وإعادة انتخابه مرة واحدة ولكن رأي الخبراء الأمريكيين أن أول عام الرئيس يتعرف على أمور كثيرة وآخر عام ينشغل بالحملة الانتخابية، وأحيانا برنامجه الانتخابي لا ينفذ بشكل كبير، وأرى أن الوضع في مصر يحتاج إلى زيادة مدة الولاية، لتكون 6 سنوات مثلا، حتى يستطيع تنفيذ كل مشروعاته العملاقة التي وعد بها.

*هل ترى أن الدستور الحالي منح رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة؟
الرئيس ليس له صلاحيات واسعه، صلاحيات رئيس الجمهورية مقيدة في دستور 2014، فمثلا كما ذكرنا المادة 146 الخاصة بتشكيل الحكومة، وتقييد اختيار الوزراء، ورغم أنه القائد الأعلى للقوات المسلحة إلا أنه لا يستطيع إعلان الحرب أو إرسال قوات مسلحة في مهام قتالية خارج حدود الدولة إلا بعد موافقة مجلس الدفاع الوطني، وموافقة ثلثي أعضاء البرلمان، وكذلك لا يستطيع إعلان حالة الطوارئ إلا بعد موافقة مجلس الوزراء، وكذلك العفو الرئاسي لا يصدر الرئيس قرارا بشأنه إلا بعد موافقة مجلس الوزراء وفقا للمادة 155 التي تنص على " لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها. ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب"، وكانت هذه المادة رد فعل من المشرع في الدستور الجديد بعد ما حدث خلال حكم الإخوان.

*كيف استغل الرئيس السابق محمد مرسي المادة الخاصة بالعفو الرئاسي خلال حكمه ؟
دستور2012 لم يشترط موافقه مجلس الوزراء أو مجلس النواب لإصدار قرارات العفو الرئاسي، ووجدنا أن محمد مرسي قد استغل هذه المادة، وأصدر قرارات عفو عن عدد كبير من المحكوم عليهم غيابيا، وكان هؤلاء سببا في إثارة الفوضى في البلاد، فكان رد فعل الخبراء في دستور 2014 أن رئيس الجمهورية يعفو عن المتهمين بعد موافقة مجلس الوزراء، أي أن الرئيس لا يستطيع إصدار القرار من تلقاء نفسه.

*هل هناك مواد في الدستور أخرى جاءت كرد فعل على تصرفات ارتكبها الإخوان خلال حكمهم ؟
نعم.. المادة 145 التي نصت على أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يمنح نفسه أي أوسمة، أو نياشين، أو أنواط. وإذا تلقى بالذات أو بالواسطة هدية نقدية، أو عينية، بسبب المنصب أو بمناسبته، تئول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة، وجاءت هذه المادة أيضا ردا على ما فعله "مرسي" خلال حكمه، ومنحه لنفسه جميع الأوسمة والنياشين والأنواط. للحصول على مميزات أدبية، وبعد التعديل الجديد للمادة في دستور 2014 أصبح الرئيس غير قادر على منح نفسه تلك الأوسمة إنما يمنحها لغيره فقط، هذا بجانب ما نص عليه الدستور من نشر إقرار الذمة المالية لرئيس الجمهورية والحكومة في الجريدة الرسمية، كنوع من الشفافية، وكان دستور 2012 لم ينص على نشر إقرارات الذمة المالية بالجريدة الرسمية.

*كيف ترى مشورع قانون وزير العدل بفرض رسوم قضائية لتنمية موارد صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للقضاة ؟
الرسم يكون مقابل خدمة، ولكن أن أفرض رسوما على أوراق التقاضي لتذهب إلى صندوق وزارة العدل، فهذا القانون فيه شبهة عدم دستورية، ورغم أنني مع الاهتمام بالصندوق وموارده، ولابد من رعاية القضاة إجتماعيا وصحيا، وإنما المسئول عن تدبير موارد الرعاية هي الدولة وليس من "جيوب الناس"، تحت زعم أنه رسم قضائي، ولابد من وضع الأمور في نصابها.

*كيف ترى فريق المستشارين والمعاونين لرئيس الجمهورية والذي ينعكس على قراراته ؟
الرئيس لديه نخبة متميزة من المستشارين، كما أن لديه أجهزة معلومات تمده بالتقارير بشكل يومي، ويقوم بدراستها جيدا، فالرئيس قبل أن يصدر أي قرار يقوم بدراسته جيدا لأنه لا يجوز أن يشوب القرار خطأ مادي أو قانوني، وقد التقى الرئيس بأعضاء لجنة الإصلاح التشريعي وأنا واحد منهم واستمع إلى رأي كل منا في أمور شتى، حيث إنه يدرس قراراته أكثر من مرة قبل إصدارها.

*ما تقييمك لقانون الخدمة المدنية؟
هناك توجه للإصلاح الإداري في الدولة والذي يعاني من التخمة الوظيفية، نتيجة عدد الموظفين الزائد عن الاحتياج، وكان هناك إشكالية تتعلق بالتسويات، فمثلا في مستشفيات الجامعة كان هناك عجز في جهاز التمريض وتم توفير 100 درجة وظيفية من التنظيم والإدارة والمالية لتعيين ممرضين، وقام هؤلاء بعد ذلك بالتقديم في الجامعة المفتوحة، وبعد حصولهم على مؤهل عال طالبوا تسوية مؤهلاتهم، والانتقال إلى وظيفة تتوافق مع المؤهل الدراسي الحاصلين عليه، فتم ترحيلهم إلى وظائف أخرى ليست الدولة في حاجه إليها، وحدث عجز جديد بالتمريض، وبالتالي من يعترضوا على قانون الخدمة المدنية الذي وضع ضوابط معينة للتسويات لهم مصالح معينة.

*ألا ترى أن هذا يحرم المواطن من حقه في التعليم، والحصول على وظيفة تناسب مؤهله ؟
هناك فارق بين حق التعليم ومتطلبات الوظيفة، لا نمنع أحدا من التعليم، ولكن لا يجب إجبار الجهاز الإداري على أن يوفر له وظيفة لا تحتاجها الدولة، ولقد كلفت بكتابة قانون الخدمة المدنية في إحدى الدول العربية، ووضعت نظام أن ما يحصل على الماجيستير أو الدكتوراه يحصل على علاوة الخبرة العلمية، ومن يرغب في تولي وظيفة تناسب مؤهله، يترك وظيفته الحالية ويبحث عن أخرى تناسب مؤهله.

*هل ترى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحتاج إلى حزب سياسي يستند إليه ويدعمه ؟
الرئيس لديه ظهير شعبي كاف، ولو أراد أن يستخدم سلطاته في أي استفتاء دستوري انا واثق من أن الشعب سوف يلتف حوله في أي أمر ويؤيده، وإنما لا يمكن أن نقول التأييد 100 %، هذا أمر صعب، ولكن إجمالا لدى الرئيس قدر كبير من المصداقية في حديثه وقدرته على المواجهة وكشف الحقيقة للمواطنين حتى وإن كانت صعبه، وأرى أن الرئيس قد يحتاج إلى حزب سياسي في فترة لاحقة في الولاية الثانية مثلا لتدعيم الحياة السياسية في مصر.

*ألا ترى أن وجود حزب سياسي للرئيس قد يساعد في ظهور الحزب الأوحد مرة أخرى ؟
لا اعتقد ذلك وجود حزب سياسي للرئيس سوف يدعم الحياة السياسية في مصر بشكل كبير، وقلت إنه يفضل أن يكون في مرحلة ولايته الثانية، حتى يعطي الفرصة للأحزاب الأخرى أن تقوى وألا يكون هو الحزب الأوحد متصدرا المشهد السياسي.

*ما تقييمك لأداء البرلمان خلال دور الانعقاد الأول ؟
البرلمان أدى دورا جيدا على الرغم أن دور الانعقاد بدأ 10 في يناير 2016، وهو وقت متأخر بسبب الانتخابات، وقام بإعداد اللائحة الداخلية، والتي استنزفت جهدا كبيرا، وهي مشكلة من 437 مادة وجميعها تحضيرات للعمل، كما أنه نجح في استعادة دور البرلمان المصرى لدى البرلمانات الآخرى الأفريقية والأوروبية بعدما غاب عن الساحة السياسية الدولية لفترة طويلة، أما فيما يتعلق بالرقابة، انا رأي أنه قام بدور هائل خاصة لجنة تقصي الحقائق في قضية صوامع القمح، وطلبات الإحاطة العاجلة، والاستجوابات،أما فيما يتعلق بالقوانين،المناقشة والاقتراحات، فلم أر أعضاء البرلمان تقدموا بمقترحات قوانين للمناقشة، وجاءت جميع القوانين المقدمة من الحكومة وهذا أمر سلبي، فلابد أن يقدم البرلمان مبادرة بالتشريع، وهو دوره الذي لم نره على أرض الواقع، فالبرلمان ليس دوره مناقشة فقط، بل يجب أن يقترح القانون بنسبة 95 % لتكون معبرة عن رغبة المواطنين الذين يمثلوهم، و5 % من الحكومة، كما أنني لم استحسن قيام رئيس المجلس بتأجيل الجلسات لعدم اكتمال النصاب ويجب أن يكون هناك التزام ذاتي وحرص من الأعضاء على الحضور، ولم يعجبني نزول رئيس المجلس إلى البهو الفرعوني ينادي على الأعضاء للحضور إلى الجلسة.

*كيف ترى إعفاء أعضاء البرلمان بدلاتهم من الضرائب رغم موافقتهم على فرض ضرائب على الشعب الذي يمثلهم ؟
المجلس منح نفسه ميزة كبيرة غير مناسبة لظروف الدولة، وكان يتعين عليه ألا يمنحها لأعضائه، خاصة أن بتلك الميزة، إذا قامت إحدى زوجات الأعضاء بالحصول على حكم نفقة لا تستطيع تنفيذه، كما أنه لا يجوز الحجز عليهم.

*هل ترى أن من حق الجهاز المركزي للمحاسبات مراقبة أموال مجلس النواب ؟
بالطبع من حق الجهاز مراقبة أموال البرلمان وفقا للمادة 219 من الدستور، أن يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على أموال الدولة، والأشخاص الاعتبارية العامة، والجهات الأخرى التي يحددها القانون، ومراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة، ومراجعة حساباتها الختامية، وبالتالي يخضع المجلس لرقابة الجهاز المركزي.

*لكن المجلس حصن نفسه بالمادة 407 من لائحة مجلس النواب من مراقبة الجهاز المركزي لأمواله ؟
المادة 407 من اللائحة، التي نصت على أن يتولى المجلس حساباته بنفسه، ولرئيس المجلس أن يطلب من رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ندب من يراه لوضع تقرير يقدم إلى رئيس المجلس عن حسابات المجلس وطريقة تنفيذ موازنته أو عن أي شأن من الشئون المالية الأخرى للمجلس، هي مادة بها شبهة عدم دستورية، لتعارضها مع الدستور في مادته 219، وبالتالي تحمل مخالفة دستورية، ولا وافق عليها، والحل أن يطلب رئيس المجلس كل عام من الجهاز المركزي للمحاسبات ندب من يراه لوضع تقرير يقدم إلى رئيس المجلس عن حسابات، تنفيذا لنص لائحته، وفي حالة عدم طلب المجلس من الجهاز ذلك قد تحدث مشكلة وتعارض بينهما.

*هل تؤيد الجمعية المصرية لحماية الدستور التي يرأسها عمرو موسى ؟
لا أؤيدها، حيث إنني قرأت أهدافها ووجدت أن المقصود الحيلولة دون إجراء تعديلات عليه، وبالتالي أرفضها لأن الدستور نظم مسألة تعديل الدستور، بحكم المادة 226، والحيلولة دون تعديله نوع من التعطيل لأحد مواد الدستور وهو ما لا أقبله، وأوافق على تعديل الدستور.