مطالبات بتوضيح أسباب اختيار محافظ الفيوم بعد الشهادات المزيفة
تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تحقيقًا منشورًا بأحد المواقع الإخبارية، في 2 يونيو 2010 عن تورط الدكتور جمال سامي، محافظ الفيوم الجديد، في واقعة منح جامعة عين شمس شهادات ماجستير ودكتوراه مزيفة، وتقدم العشرات ببلاغات إلى الشرطة ما دفع الدكتور جمال إلى مساومتهم برد ما دفعوا مقابل التنازل عن القضايا.
وأجمعت تعليقات المتابعين على ضرورة خروج وزير التمنية المحلية، على الأقل لشرح ملابسات القضية، خاصة أنه كان رئيس جامعة عين شمس في ذلك التوقيت، كما طالبوه بإعلان المعايير التي على أساسها تم اختيار الدكتور جمال سامي ليكون محافظًا للفيوم.
قال محمد عبد الوهاب: "نطلب التفسير من الدولة"، أما أحمد سعيد فقال: "لقد وقعنا في الفخ"، وطلب محمد شعبان أن يخرج رئيس الحكومة بتفسير لاختيار جمال سامي محافظًا للفيوم، وطالبه أحمد شرابي أن يتقي الله في الفيوم ويجعلها حسن الخاتمة، أما عاطف أبو محسن فاعتبر الفيوم مغضوبًا عليها.
فيما طالب فؤاد عبد الله أن يتولى نواب الفيوم ملف هذه القضية، ويعرضوا النتائج على الشعب لمعرفة المعايير التي يتم عليها اختيار المحافظين.
وقال مودي مصطفى: "أصلها كانت ناقصة علشان تكمل"، وطالب أحمد محمد بإقالة الدكتور سامي ليتولى الفيوم لواء جيش أو شرطة باعتبارها أكثر المحافظات سخونة بعد شمال سيناء.
وكان موقع «اليوم السابع» نشر تحقيقًا في 2 يوليو 2010 عن شهادات ماجستير مهنية ودكتوراه مهنية مضروبة من جامعة عين شمس بالاشتراك مع جامعة أمريكية اسمها «ويست بروك»، مقابل 3350 دولار للماجستير و4600 دولار للدكتوراه.
ووقع العقد الدكتور جمال سامي، نائب رئيس الجامعة كطرف أول، والدكتور محمد مدحت منير رئيس الأكاديمية الكندية لتكنولوجيا المعلومات باعتباره الممثل الرسمي لجامعة ويست بروك الأمريكية «المعهد الأمريكي للإدارة».
وتبين أن جامعة «ويست بروك» ليس لديها أي معلومات عن هذا الاتفاق، فرجع الطلبة لجامعة عين شمس فأخبرتهم أن الجامعة الأمريكية المتعاقدين معاها هي «إيه آى إم ويست بروك» وليس «ويست بروك».
وبالتفتيش في سجل الجامعات الأمريكية لم يُعثر على جامعة باسم «إيه أي إم ويست بروك»، وأنه مجرد موقع على النت شهادته لن تكون معتمدة.
واجتمع الدكتور جمال سامي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع والبيئة، ورئيس المشروع، بالطلاب المتضررين، وأقر أن الجامعة الأمريكية حقيقية، وأن عنوانها هو www.wbu-edu.us، وتبين أنه موقع مرفوع من مصر في نفس يوم اجتماع نائب رئيس الجامعة مع الطلاب.
وثار الطلاب، فأحال الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي وقتها الموضوع للرقابة الإدارية، فقرر الدكتور جمال سامي رئيس المشروع إلغاءه وإعادة الأموال للطلبة بعد خصم المصاريف الإدارية، 500 جنيه، بشرط عدم التقدم بأي شكوى للنيابة.
قال محمد عبد الوهاب: "نطلب التفسير من الدولة"، أما أحمد سعيد فقال: "لقد وقعنا في الفخ"، وطلب محمد شعبان أن يخرج رئيس الحكومة بتفسير لاختيار جمال سامي محافظًا للفيوم، وطالبه أحمد شرابي أن يتقي الله في الفيوم ويجعلها حسن الخاتمة، أما عاطف أبو محسن فاعتبر الفيوم مغضوبًا عليها.
فيما طالب فؤاد عبد الله أن يتولى نواب الفيوم ملف هذه القضية، ويعرضوا النتائج على الشعب لمعرفة المعايير التي يتم عليها اختيار المحافظين.
وقال مودي مصطفى: "أصلها كانت ناقصة علشان تكمل"، وطالب أحمد محمد بإقالة الدكتور سامي ليتولى الفيوم لواء جيش أو شرطة باعتبارها أكثر المحافظات سخونة بعد شمال سيناء.
وكان موقع «اليوم السابع» نشر تحقيقًا في 2 يوليو 2010 عن شهادات ماجستير مهنية ودكتوراه مهنية مضروبة من جامعة عين شمس بالاشتراك مع جامعة أمريكية اسمها «ويست بروك»، مقابل 3350 دولار للماجستير و4600 دولار للدكتوراه.
ووقع العقد الدكتور جمال سامي، نائب رئيس الجامعة كطرف أول، والدكتور محمد مدحت منير رئيس الأكاديمية الكندية لتكنولوجيا المعلومات باعتباره الممثل الرسمي لجامعة ويست بروك الأمريكية «المعهد الأمريكي للإدارة».
وتبين أن جامعة «ويست بروك» ليس لديها أي معلومات عن هذا الاتفاق، فرجع الطلبة لجامعة عين شمس فأخبرتهم أن الجامعة الأمريكية المتعاقدين معاها هي «إيه آى إم ويست بروك» وليس «ويست بروك».
وبالتفتيش في سجل الجامعات الأمريكية لم يُعثر على جامعة باسم «إيه أي إم ويست بروك»، وأنه مجرد موقع على النت شهادته لن تكون معتمدة.
واجتمع الدكتور جمال سامي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع والبيئة، ورئيس المشروع، بالطلاب المتضررين، وأقر أن الجامعة الأمريكية حقيقية، وأن عنوانها هو www.wbu-edu.us، وتبين أنه موقع مرفوع من مصر في نفس يوم اجتماع نائب رئيس الجامعة مع الطلاب.
وثار الطلاب، فأحال الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي وقتها الموضوع للرقابة الإدارية، فقرر الدكتور جمال سامي رئيس المشروع إلغاءه وإعادة الأموال للطلبة بعد خصم المصاريف الإدارية، 500 جنيه، بشرط عدم التقدم بأي شكوى للنيابة.
