رئيس الوزراء الأسبق: الوضع الاقتصادى المتردى دليل على فشل الحكومة

أكد الدكتور على لطفى، رئيس الوزراء الأسبق، أن الزعم بوجود تعمد لإخفاء إنجازات الحكومة الحالية كلام غير صحيح، بدليل الوضع الاقتصادى المتردى الذى تكشفه لغة الأرقام.
وقال: إن العجز فى الميزان التجارى بلغ 31 مليار جنيه، وعجز ميزان المدفوعات أكثر من 10 مليارات جنيه، فيما بلغ عجز الموازنة العامة الحالية 140 مليار جنيه، بجانب زيادة البطالة إلى 13%، وارتفاع التضخم وتزايد الدين العام إلى 1.3 تريليون جنيه.
وأضاف: إن الاستثمار الأجنبى توقف، وانخفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وأغلق 4 آلاف مصنع، وانخفض معدل التسويق الإنمائى، واستغل البعض الأمر واستولى على أراضى الدولة.
وأشار إلى أن الحكومة الحالية لم تتخذ أى خطوات تجاه إصلاح الاقتصاد المصرى، لافتًا إلى أن هناك خطة يمكن لحكومة قنديل الاستفادة منها للخروج من الأزمة، تقوم على تطوير النظام الضريبى، وترشيد النفقات العامة للحكومة، وتفعيل الحدين الأدنى والأقصى للأجور، وطرح مناقصة لرخصة رابعة لشركات المحمول، إلى جانب تشكيل لجنة لعلاج مشاكل المصانع التى أغلقت.
وأوضح أنه يمكن للحكومة حل مشاكل الصناديق الخاصة، وتطوير القانون الجمركى والتعريفة الجمركية، مع ترشيد الاستيراد، والسعى لاسترداد الأموال المهربة، والاستفادة من المخزون الراكد الذى وصل إلى 92 مليار جنيه.