إجازة البرلمان تهدد بنسف وعد السيسي.. الرئيس تعهد بإجراء انتخابات المحليات قبل نهاية 2016.. خلافات النواب على المواد تعطل القانون.. وتوقعات بالدعوة للانتخابات قبل انتهاء العام بأيام وإجرائها مطلع 2017

تنطلق أعمال الدور الثاني لمجلس النواب يوم 4 أكتوبر المقبل قبل أقل من شهرين على انتهاء عام 2016، الذي وعد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإجراء الانتخابات المحلية قبل انتهائه.

الدعوة للانتخابات
ووفقا للقوانين المنظمة للانتخابات، يجب الدعوة إلى الانتخابات قبل 60 يوما من إجرائها على الأقل، وهو الأمر الذي قد يؤدي لعدم تنفيذ وعد الرئيس في هذا الشأن، لا سيما وأن قانون الإدارة المحلية الذي ستجري الانتخابات من خلاله، ما زال في طور المناقشة داخل لجنة الإدارة المحلية.

وعلي الرغم من أن اللجنة رفعت شعار "لا للإجازة البرلمانية" والتي بدأت قبل أيام، إلا أن الوقت لن يسعف اللجنة في الانتهاء من القانون، خاصة وأن الإجازة البرلمانية يتخللها أسبوع كامل إجازة "عيد الأضحى المبارك"، ما سيعطل عمل اللجنة، الأمر الذي قد يعوق اللجنة في تجهيز تقريرها مع افتتاح دور الانعقاد الثاني.

خلافات النواب
وتشهد المناقشات حول القانون، خلافات حادة بين النواب، سواء فيما يتعلق بمضمون القانون، أو فيما يخص تغيب الوزراء المعنيين عن المشاركة في المناقشات، وهو ما يعطل عمل اللجنة، وآخرها ما تم إثارته الأسبوع الماضي، حول غياب وزير التنمية المحلية، الدكتور أحمد زكي بدر، عن الاجتماع، الذي شارك فيه الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق العمرانية.

ومن المتوقع أن تستغرق اللجنة وقتا طويلا في المناقشة، لاسيما وأن اللجنة أثناء المناقشة تستند بشكل أساسي على قانون الحكومة الذي يتألف من 158 مادة، بينما هناك مشروعات قوانين أخرى مقدمة من النائب محمد عطية الفيومي، وحزبي الوفد والتجمع، في ذات الشأن، واللائحة الداخلية تؤكد ضرورة التوفيق بين مشروعات القوانين المختلفة.

دورة إصدار القانون
ومعلوم أن دورة إصدار القانون تأخذ وقتا طويلا، فإذا تم الانتهاء من مناقشة القانون في لجنة الإدارة المحلية، يتم إرساله إلى هيئة مكتب المجلس، الذي يحدد موعدا للمناقشة، ونظرا لزيادة عدد مواد القانون فمن المتوقع أن يأخذ عدة جلسات عامة، بعدها يتم إرساله إلى مجلس الدولة للمراجعة، ليعود مرة أخرى إلى البرلمان لمناقشة ملاحظات مجلس الدولة، والتصويت النهائي، ومنها إلى رئاسة الجمهورية، ليصدر مرسوم بقانون يتم نشره في الجريدة الرسمية ويبدأ العمل به.

وتوقعت مصادر برلمانية في تصريحات خاصة لـ" فيتو"، أن يستغرق القانون أكثر من شهرين، لاسيما وأن لجنة الإدارة المحلية لن تتمكن من إعداد التقرير النهائي بشأنه، قبل انتهاء الإجازة البرلمانية، لزيادة عدد مواد القانون، وتعدد وجهات النظر.

البرلمان الأفريقي
وأشار المصدر إلى أنه بمجرد بداية دور الانعقاد الثاني، فالمجلس مرتبط بمؤتمر البرلمان الأفريقي في مدينة شرم الشيخ، والذي قد يستغرق أكثر من أسبوع، قائلا: "كل هذا يعطل الانتهاء من القانون في الموعد المحدد".

وللخروج من وعد الرئيس، أوضحت المصادر أنه من الممكن أن يتم الانتهاء من القانون قبل نهاية 2016 بأيام قليلة، وتتم الدعوة لإجراء الانتخابات المحلية، لتنفذ في أوائل العام المقبل 2017.