خبير تأمين: الشركات تشترط توفير الأمن الصناعي قبل إصدار وثائق حريق
قال محمد خليفة، خبير التأمين، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين، إن أبرز حوادث الحريق التي شهدتها مصر مؤخرا حريق الرويعى بالعتبة، لافتا إلى أن فرع الحريق يعد أكثر الفروع التي تتكبد خسائر عالية بسبب المنافسة السعرية الضارة بين الشركات للوصول إلى مستهدفاتها من حجم الأقساط دون الالتزام بالأسس الفنية العالمية في التسعير والاكتتاب.
وأضاف في تصريحات صحفية أن معظم العقارات في منطقة العتبة غير مؤمنة لنظرًا لعدم وجود وعي تأميني لدى الكثير من المؤسسات والمحال في تلك المنطقة، ولكن الخسائر على الشركات قد تكون بسيطة نظرًا لأن معظم هذه المحال غير مؤمنة وبالتالى لا يحق لها البحث عن تعويض من شركات التأمين.
وأوضح أن شركات التأمين تعطى دائمًا توصيات خاصة بتأمين الحريق لحد أدنى في هذا الشأن منها وجود وسائل الأمن الصناعى، في حين تجبر شروط الوثيقة التأمينية أن تكون هناك وسائل جيدة لمنع الحريق منها على سبيل المثال وسائل اطفاء الحريق كالطفايات وخراطيم المياه، وبالتالى إذا لم تكن موجوده هذه الوسائل تكون من الأخطاء الجسيمة التي توجب عدم صرف التعويض.
وأشار إلى أن اتفاقيات الإعادة لن تتأثر بشكل كبير، ولكن من المتوقع أن يكون هناك ملاحظات من قبل المعيدين حول العملية الاكتتابية التي قد تنعكس على أسعار التغطيات، كما أن زيادة معدل حوادث الحريق الكبرى بالنسبة لبعض الصناعات أو الأنشطة الاقتصادية والتعريف بدور شركات التأمين في تغطية الأضرار الناجمة عنها تزيد من الطلب على تغطيات الحريق بالسوق.
ولفت إلى أن ارتفاع أسعار التغطيات في السوق يرتبط بتركز الحوادث أو توزيعها على الشركات، حيث تراجع كل شركة جداول أسعارها وفقًا لنتائجها واتفاقياتها مع معيدى التأمين، مشيرًا إلى أن تلك الإجراءات تنعكس على السياسات الاكتتابية للشركات، وتدفعها إلى رفع كفاءة إدارة المخاطر لتلافى خسائر تلك الحوادث.
