خبير: الحرائق والعمليات الإرهابية تؤثر بالسلب على أسواق المال

وأضاف أنس لـ"فيتو" أن الكوارث الكبرى كالحرائق الضخمة والعمليات الإرهابية تؤثر بالسلب على البورصة وأسواق المال في العالم، مشيرا إلى أن خسائر الاقتصاد المصرى الناجمة عن حوادث الحريق خلال الفترة الأخيرة تصل إلى مليارات الجنيهات، مشددًا على ضرورة التزام مكتتبى فرع الحريق بشركات التأمين بمجموعة من الضوابط لتوفير سبل الوقاية للممتلكات المؤمن عليها، منها تحديد الأخطار الكبيرة المطلوب دراسة مصادر خطورتها وتحديد وسائل الوقاية المناسبة، والتنسيق مع جمعيات المستثمرين وأجهزة الدفاع المدنى وجهات إصدار التراخيص لإلزام الشركات والمصانع بتوفير وسائل الوقاية والمكافحة ضد الحريق.

وأشار مدير عام تأمين الحريق بالشركة المصرية للتأمين التكافلي إلى أن حادث حريق عمارات الرويعى بالعتبة، الذي حدث قبل عدة اشهر، من الممكن أن يُشجع الأفراد والمؤسسات على زيادة الوعي التأميني، حيث أن الجهات الرقابية والمسئولين في شركات التأمين لديهم رؤية واضحة لزيادة الوعي التأمينى لدى مؤسسات الدولة المختلفة، خاصة فيما يتعلق بتكرار ظاهرة الحريق، ومنها دراسة الحوادث الجسيمة خلال السنوات الثلاث الماضية، وإعداد إحصائية عن نتائح فرع الحريق خلال السنوات الخمس الماضية بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأوضح أن الشركات تعيد دراسة خطر الممتلكات التي تتعرض لحوادث الحريق من حيث درجة الخطورة لتحديد السعر المناسب، وإعداد قاعدة بيانات للعملاء، وحظر نقل العمليات من شركة إلى أخرى حتى تتمكن من الدراسة الفنية لقبول الخطر وتحديد السعر المناسب، كما أن حجم التعويضات الخاصة بتأمين الحريق في شركات التأمين في زيادة مستمرة حيث وصلت لنحو 70% في ظل وجود 22 شركة تأمين تمارس تأمينات الممتلكات.

وأكد أنس أن السوق المصرى بما يضم من شركات تأمين من أفضل الأسواق التأمينية على مستوى الشرق الأوسط، ومن ثم فإن ثقافة التأمين على المنشآت الصناعية والفنادق والشركات الخاصة من جانب رجال الأعمال موجودة بقوة في السوق، وهذا الأمر غير موجود في كثير من الأسواق التأمينية في الدول العربية، فضلًا عن أن السوق المصرى يضم العديد من الخبراء، الذين تستفيد منهم الأسواق في مختلف الدول العربية.

وأِار إلى الأسوق الصغيرة في السوق المصرى تفتقد وبشدة خلال الفترة الماضية لما يسمى بثقافة الوعي التأميني، الذي تتميز به العديد من الأسواق العربية، وخصوصًا في دول مجلس التعاون الخليجى، كما أن هذه الأسواق تفتقد إلى بعض أنواع التأمين الإجبارية وخصوصًا في فرع التأمين الطبى والسيارات.