أحمد غازي: قانون الجمعيات الأهلية وضع المجتمع المدني تحت رحمة الحكومة
قال الدكتور أحمد غازى - مدير مركز حماية لحقوق الإنسان: إن قانون الجمعيات الأهلية الذي أعدته وزارة التضامن تجاهل كل التوصيات التي تقدمت بها منظمات المجتمع المدنى بعد الاجتماعى الروتينى الذي عقد بالبرلمان دون الأخذ بالملاحظات التي أعلنتها المنظمات الحقوقية .
وأكد في تصريح لـ«فيتو» أن القانون الجديد به العديد من القصور من خلال إعطاء الجهة الإدارية سلطة التحكم المباشر في عمل المنظمات وتشكيل مجلس إدارتها إلى جانب تلقى المنح فضلا عن إعطائها صلاحيات غير مسبوقة بحل الجمعية وعدم إعطاء الفرصة لمجلس إداراتها باتخاذ القرار.
وتابع القانون يعد قيدا على منظمات المجتمع المدنى والمنظمات الحقوقية التي ستكون تحت رحمة الجهة الإدارية بشكل دائم .
