مصر تتسلم الشريحة الأولى من البنك الدولي بقيمة مليار دولار

قام البنك الدولي، صباح اليوم الجمعة، بتحويل الشريحة الأولى البالغ قيمتها مليار دولار من تمويله المخصص لدعم برنامج الحكومة الاقتصادي التنموي، والبالغ قيمته 3 مليارات دولار على مدى 3 سنوات، وذلك تنفيذًا لتعهدات البنك بمساندة برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية الذي وضعته الحكومة وأقره مجلس النواب، وفي ضوء الاتفاق الموقع بين الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، وأسعد عالم، المدير القطري للبنك الدولي في مصر.

وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، أن تمويل البنك الدولي يأتى استكمالًا لجهود الحكومة نحو تعبئة الموارد المالية لتنفيذ برنامجها الاقتصادي وتنفيذ المشروعات القومية، التي تساهم في توفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتركز على البنية الأساسية للدولة، والتي تتضمن تمويلًا بقيمة 4.5 مليارات دولار من البنكين الدولي والأفريقي للتنمية على مدى 3 سنوات، حيث حصلت مصر على الشريحة الأولى البالغ قيمتها 1.5 مليار دولار.

ويأتى ذلك في إطار حزمة التمويلات المقدرة من البنك الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، وفق إطار الشراكة الإستراتيجية الجديدة الموقعة معه على مدى 4 سنوات خلال الفترة من 2015 إلى 2019، والتي حصلت مصر منها على نحو 3.150 مليارات دولار حتى الآن، إضافة إلى حزمة التمويلات من البنك الأفريقي للتنمية بنحو 4 مليارات دولار على مدى 4 سنوات، ليصل إجمالي التعاون مع البنكين إلى 12 مليار دولار.

وأوضحت الوزيرة أن هذا التمويل سيوجه إلى المشروعات ذات الكثافة العمالية العالية، وللمساعدة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، التي تمضي فيها الحكومة بخطى ثابتة.

وأكدت أن تمويل البنك الدولي والبنك الأفريقى للتنمية، يعد شهادة ثقة دولية جديدة تمنح لبرنامج الحكومة المصرية ولاقتصاد البلاد بصفة عامة، بالإضافة إلى أنه يعد شهادة من واحدة من أكبر المؤسسات الدولية لسلامة الإجراءات التي تقوم بها الحكومة لتحقيق التنمية الاقتصادية.

وأوضحت "سحر نصر" أن الحكومة راعت في برنامجها تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم شبكات الضمان الاجتماعي التي تستهدف الفقراء، والمناطق الأكثر احتياجًا، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مجالات الرعاية الصحية والتعليم والصرف الصحي بالمناطق الريفية.

وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة تعكف حاليًا على الإسراع في إنهاء كافة إجراءات الشريحة الثانية البالغ قيمتها 1.5 مليار دولار من البنكين الدولي والأفريقي للتنمية، بحيث تحصل عليها مصر قبل نهاية العام الجاري، وفق برنامج الحكومة الاقتصادي التنموي، وأولويات الشعب المصري.

وذكرت أنه من المنتظر أن يتم توقيع الاتفاق النهائي لبرنامج تنمية الصعيد الممول من البنك الدولي، بقيمة 500 مليون دولار خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، قال أسعد عالم، المدير القطري للبنك الدولي في مصر: "نحن سعداء للدخول في شراكة مع مصر في تنفيذ برنامجها الاقتصادي، مما يساعد على خلق فرص عمل، وجذب الاستثمارات، وتعزيز النمو".

يذكر أن البنك الدولي ساهم في تمويل نحو 24 مشروعًا أبرزهم في مجالات الصرف الصحي، والإسكان الاجتماعي وشبكات الضمان الاجتماعي (تكافل وكرامة)، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومساندة المشاريع المتناهية الصغر، وإنشاء محطات للكهرباء، بقيمة 7 مليارات دولار.