الحكومة توافق على مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي
وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، والذي يسهم في تلبية احتياجات متلقي الخدمة، ويشجع على الاستثمار في هذه الأنشطة في إطار من المنافسة الحرة والمشروعة، ومع مراعاة مصالح متلقي ومقدم الخدمة.
وينظم مشروع القانون الضوابط الخاصة بالترخيص بتشغيل أو إدارة أي من مرافق مياه الشرب والصرف الصحي وكذا تقديم أي من الخدمات المتعلقة بها، والتأكد من التزام مقدمي خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالتراخيص الصادرة لهم من الجهاز وبالقوانين واللوائح والمواصفات القياسية المصرية.
كما ينظم مشروع القانون تطبيق سياسات قطع مياه الشرب والصرف الصحي، خاصة فيما يتعلق بالجودة وحماية البيئة وحقوق المستهلك، بالإضافة إلى مراجعة المخططات العامة لمياه الشرب والصرف الصحي التي يتم إعدادها بمعرفة كل مقدم خدمة بصفة دورية والسعي لتوفير الاستثمارات اللازمة لها بما يحقق سياسة الدولة في هذا المجال.
