حلول بديلة للتسعيرة الجبرية لضبط الأسواق.. دلاور: تفعيل تجربة الولايات المتحدة وتثبيت الأسعار مع الأجور..عامر: تبني الدولة قطاعا اقتصاديا قويا ينافس الخاص ويجبره على تخفيض أثمان السلع

 بعد غياب أكثر من 40 عاما، تعالت الأصوات المطالبة بإعادة نظام التسعيرىة الجبرية من قبل البرلمان، على الرغم من فشلها سابقًا في وقف هجمة الاحتكار الشرسة على جيوب المواطنين واستنزاف دخولهم، الأمر الذي عانى منه الجميع، سواء المواطن أو الدولة، وتصاعدت آراء أخرى بإيجاد حلول بديلة لضبط الأسعار وتحقيق العدالة الاجتماعية للفئات المهمشة.

موضة قديمة
أكد شريف دلاور، أستاذ الإدارة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، إن التسعيرة الجبرية جُربت على امتداد التاريخ في مصر، وفشل تطبيقها، أو الاستفاده منها في ضبط الأسعار، فهي لا تصلح بأن تطبق في البلاد، والمطالبون بها لا يدرون ما تسببه من مساوئ.

وأضاف أستاذ الإدارة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، أنها لا تؤتي ثمارها، حيث إن تطبيقها يؤدي لتهرب الكثيرين من الضرائب، من خلال البيع دون فواتير، وتم تطبيق التسعيرة الجبرية بالولايات المتحدة والدول الرأسمالية بصورة مختلفة، وهي تثبيت الأسعار مع الأجور، مؤكدًا على صعوبة تطبيق التسعيرة الجبرية بصورتها التقليدية.

إجراءات بديلة
في سياق متصل، قال عادل عامر، رئيس مركز المصريين للدراسات الاقتصادية والسياسية، إن التسعيرة الجبرية صورة من صور الاقتصاد الاشتراكي الذي يتنافى مع الاقتصاد الحر المبني على نظرية العرض والطلب، وهناك البديل في عملية تحديد أسعار السلع.

وتابع "عامر" أن البديل يكمن في تبني الدولة لقطاع اقتصادي قوي يحقق التوازن مع القطاع الخاص، ويزيد المنافسة في الاقتصاد الحر، لإجباره على تسعيرة محددة حتى لا يخسر القطاع في ظل تسعيرة جبرية من القطاع العام المملوك من الدولة.

وأكمل: "يجب أن يكون هناك توازن اقتصادي من القطاعين الخاص والعام، من خلال مشاركة الدولة لإلزام القطاع الخاص بالأسعار التي يتم الغلو فيها لتحقيق العدالة الاجتماعية للفئات المهمشة".