تعويضات الموتى في مصر.. الحكومة ترفع أسعار كل شيء إلا الإنسان

مع غلاء أسعار كل السلع، وإحساس المواطنين بتحملهم أكثر من طاقاتهم، جاء خبر صرف الدولة 35 ألف جنيه لأسرة المتوفى في حادث قطار العياط و12 ألف جنيه  للمصاب، ليؤكد للمصريين أنهم «أرخص» ما في البلد، وأن حياة الإنسان الشيء الوحيد الذي لا يرتفع ثمنه في هذا البلد.

ففى حادث قطار العياط عام ٢٠٠٢ والذي بلغ عدد ضحاياه ٣٥٠ قتيلا، صرفت الحكومة المصرية تعويضات للمتوفين ٣ آلاف جنيه عن كل متوفى وألف جنيه للمصاب، لترتفع التعويضات في ٢٠١٦، أي بعد مرور 14 سنة، لتصل إلى 35 ألف عن كل متوفى و12 ألف جنيه  للمصاب، مع الأخذ في الإعتبار انخفاض القيمة الشرائية للجنيه اليوم وتراجعه بشدة أمام الدولار وتأثره بالأزمة الإقتصادية، ورغم إلزام القوانين للحكومة بصرف تعويض مناسب عن الضرر الذي لحق بالأسرة في مصابها الأليم نتيجة خطأ جسيم ترتب عليه إزهاق أرواح أبرياء.

وقالت مصادر قضائية مطلعة إن التعوبضات التي تصرف للمتوفين تسمى إعانة عاجلة، ومن حق أسرة المتوفى والمصاب إقامة دعوى قضائية لصرف تعويض عن الضرر الذي لحق بها.

وأضافت المصادر أن تلك الإعانة وليست التعويض هي أقل ما يصرف في كل دول العالم طبقا للقانون الدولى، مطالبة بتغليظ عقوبة المسئولين عن جرائم الحوادث وخصوصا القطارات لتصل إلى الإعدام.

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أن ٥ حالات وفاة و٣١ مصابا هي الحصيلة النهائية في حادث انقلاب عربتين من قطار كان متجها من أسيوط للقاهرة في محطة أبو العزايم البليدة بمدينة العياط بمحافظة الجيزة، وإثر ذلك تقرر صرف مبلغ 35 ألف جنيه لأسرة كل متوف، بواقع (20 ألف من وزارة النقل، و10 ألف من وزارةالتضامن، و5 آلاف من محافظة الجيزة)، إلى جانب 12 ألف جنيه لكل مصاب بواقع (10 آلاف من وزارة النقل، وألفين من وزارة التضامن).

وكان القطار رقم ‏832‏ المتوجه من القاهرة إلى أسوان، قد اندلعت النيران في إحدى عرباته في الساعة الثانية من صباح يوم 20 فبراير ٢٠٠٢م،‏ عقب مغادرته مدينة العياط ونتج عنه وفاة ٣٥٠ من ركاب القطار وإصابة العشرات.