عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: البرلمان قام بدوره على أكمل وجه في دور الانعقاد الأول

وإلي نص الحوار..

انتهى دور الانعقاد الأول للبرلمان.. ما تقييمك؟
_ البرلمان أدى دوره على أكمل وجه، ولا يستطيع أحد أن ينكر ذلك.

وما الشاهد على ذلك؟
_ ما يؤكد كلامي، حجم الإنجازات التي شهدها دور البرلمان الأول، وما حدث من تشريعات في المجلس خلال فترة وجيزة يفوق ما قامت به البرلمانات السابقة في نفس الفترة، وفي مقدمتها القرارات بالقوانين التي صدرت في غيبة البرلمان.

ولكن هناك مشكلات كبيرة شهدها دور الانعقاد الأول؟
_ هذا أمر طبيعي في أي مجلس، والخلاف في وجهات النظر والمعارضة أمر ضروري ويتماشى مع مبادئ الديمقراطية، التي أقرها الدستور.

إلا أن هناك مشكلات تعدت حدود الخلاف في وجهات النظر؟
_ هذا حقيقي، ولكن هذه أحداث فردية "شوفوا برلمانات العالم بيحصل فيها إيه".

وما الحل للحد من هذه الخلافات التي تشوه صورة المجلس؟
_ لا بديل عن تطبيق اللائحة على الجميع.

وماذا عن الحكومة.. وهل الحل في تغيير وزاري كما يطالب البعض؟
_ لا يمكن تحميل حكومة المهندس شريف إسماعيل، مسئولية ما يعانيه الشعب في المرحلة الراهنة، "ويجب أن تحصل على دورها لكى نستطيع أن نحاسبها".

بصفتك عضو في اللجنة الاقتصادية.. هل أخفقت الحكومة في علاج الأزمة الاقتصادية؟
_ ما تعانيه مصر من تراجع اقتصادي، والذي تسبب في أزمات اقتصادية مختلفة، نتيجة تراكمات سابقة منذ 25 يناير، وما قبلها من سياسات اقتصادية أثر سلبًا على مصر، ولا يمكن لأحد أن يغفل حالة الحصار الاقتصادي الذي تعرضت له مصر من خلال عدد من الدول، خاصة تلك الرافضة لثورة 30 يونيو، والذي ترتب عليه تراجع الاستثمارات، إلى جانب الأحداث الإرهابية التي أثرت هي الأخرى بالسلب على تدفق الأفواج والرحلات السياحية إلى البلاد، مع الأخذ في الاعتبار أن السياحة كانت موردا ورافدا أساسيا ومهما من روافد الدخل القومى المصري.

وهل هذا فقط سبب التراجع الاقتصادي؟
_ يمكن أن نضم لأسباب إخفاق الحكومة في الوفاء بالتزاماتها تراجع تحويلات المصريين في الخارج بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، والناتج عن عودة عدد كبير من العمالة، نظرا لتوترات الأحداث في عدد من الدول التي كانت تستوعب أعدادًا كبيرة من العمالة.

وما دور البرلمان في تعامل الحكومة لإنهاء الأزمات الاقتصادية؟
_ الحكومة تسير وفق خطة إصلاح تمت الموافقة عليها من جانب مجلس النواب، ويتضمن هذا البرنامج رؤية مصر 2030، وبدأ التنفيذ بالفعل من خلال الانتهاء من قانون الخدمة المدنية، وقانون الضريبة على القيمة المضافة، إضافة إلى مجموعة القوانين المكملة للدستور.

هل أنت راضٍ عن أداء الحكومة فيما يتعلق بملف الاستثمار؟
_ هناك تقصير من الحكومة في ملف الاستثمار.

وما دور البرلمان في هذا الملف الهام؟
_ البرلمان في هذه النقطة يضغط من أجل إصدار قانون الاستثمار الموحد، لتشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية، بهدف الارتقاء بالوضع الاقتصادي، وإنعاش السوق مرة أخرى.

وهل تاخر إقرار القانون كثيرا؟
_ الحكومة تأخرت في إقرار مجموعة من القوانين من شأنها ارتفاع معدلات التنمية، إلا أن البرلمان سيقوم بدوره في مناقشة هذا القانون وعلى رأسها قانون الاستثمار الموحد، وإنهاء أزمة التعقيدات.

استقالة وزير التموين فتحت الباب أمام وجود فساد كبير في القطاع الحكومي بما يستوجب إعادة النظر؟
_ هناك فساد فعلي، إلا أنه لا يمكن التعميم، وما يتم كشفه من فساد يتم التعامل معه، والقضاء عليه أولا بأول ومحاربته والقضاء عليه، وفي حال ثبت تورط أي مسئول ستتم محاسبته.

إذن من المسئول عن ارتفاع أسعار عدد كبير من السلع والخدمات؟
_ لا يمكن تحميل الحكومة مسئولية أزمة ارتفاع أسعار العديد من السلع والخدمات، لأن جزءًا كبيرا من هذه الزيادة الكبيرة يتحمله جشع التجار.

ولكن أين دور الحكومة؟
_ الحكومة يقع عليها جزء من المسئولية من خلال الرقابة وضبط الأسواق، وملاحقة المتلاعبين في الأسعار، حرصا على استقرار الأوضاع.