عبد الغفار مغاوري: قرار وقف تصفية النصر للسيارات ليس جديدا

قال عبد الغفار مغاوري، المحامي المهتم بقضايا عودة قطاع الأعمال للدولة، "إن قرار وقف تصفية شركة النصر للسيارات لمدة عام، ليس جديدا.

وأوضح في تصريحات لـ"فيتو"، أن قرار وقف التصفية كان قرار جمعية عمومية قبل قرار الوزير، مشيرا إلى أن هناك دعوى قديمة بوقف التصفية وإعادة العمال والتشغيل.

وطالب "مغاوري" وزير قطاع الأعمال العام باتخاذ قرار فوري لإعادة تشغيل الشركة، مشددا على ضرورة تعديل قانون 203 المنظم لقطاع الأعمال العام لإلغاء جميع أعمال القرارات التي أدت لتصفية الشركات، مع العمل على فتح الباب أمام الإنتاج المشترك.

كما طالب أن تضع القوات المسلحة يدها على الشركة للحفاظ عليها من عمليات النهب التي ترتكبها الإدارة، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

وتابع أن وزير قطاع الأعمال يستطيع المساهمة في إنتاج أول سيارة محلية من خلال النصر للسيارات، والتي كانت تنتج السيارات في وقت سابق بنسبة مكون محلي بلغت 90%، وبالمشاركة مع عدد من الدول، لافتا إلى أن حوال 268 شركة في قطاع الصناعات المغذية كان يعتمد على النصر للسيارات.

وأضاف المحامي المهتم بقضايا عودة قطاع الأعمال للدولة، أن ما صرفته الدولة لبند المعاش المبكر كان كفيل بتشغيل الشركات العائدة للدولة، مطالبا باستبعاد كل من شارك في تدمير النصر للسيارات من أي عمليات لها علاقة بالتطوير وإعادة التشغيل.

وقررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، حجز دعوة إعادة تشغيل شركة النصر لصناعة السيارات وإعادة عمالها، على أن يتم الحكم في إعادة تشغيل الشركة نهاية الشهر القادم.