جدل قانونى بعد ممارسة عبد الله لمهام النائب العام.. الجبالى: سحق كرامة السلطة القضائية.. أبوشقة يطالب "القضاء الأعلى" بالفصل فى القضية

حالة من الجدل القانونى أثارها قيام المستشار طلعت عبد الله بالدخول إلى مكتب النائب العام وممارسته لمهام الوظيفة رغم الحكم القضائى الصادر ببطلان تعيينه وإعادة المستشار عبد المجيد محمود إلى منصبه السابق كنائب عام.

حيث أبدت المستشارة تهانى الجبالى، العضو السابق فى المحكمة الدستورية العليا، دهشتها من دخول المستشار طلعت عبد الله إلى مكتب النائب العام، وممارسته لمهام الوظيفة رغم الحكم القضائى الصادر ببطلان تعيينه.

واستنكرت قيام أحد القضاة بضرب الحكم القضائى فى عرض الحائط بما يعرض دولة القانون للاستفزاز الخطير، مشيرة إلى أن عبد الله نفذ ما أمر به بالرغم من أنه يدرك جيدا أن المنصب أصبح من حق المستشار عبد المجيد محمود والذى أبى أن يتسلم مهام عمله فى مشاجرة كأى قاض يحترم ذاته.

وتؤكد الجبالى على أن مثل هذه التصرفات تؤدى إلى انهيار هيبة القضاء فى نفوس المواطنين الذين رأوا أن القاضى يسحق كرامة القضاء تحت أقدامه من أجل مصلحة شخصية، موضحة أن مجلس القضاء الأعلى هو المخول بالتصرف فيما قام به خاصة وأن أى قرار سيأخذه سوف يكون مصيره البطلان.

ووصف حمدى الفخراني، عضو مجلس الشعب السابق، ما قام به المستشار طلعت عبد بأنه نوع من "البلطجة ووضع اليد" – على حد قوله.

وأضاف أن جماعة الإخوان المسلمين أثبتت أنها لا تحترم دولة القانون أو أحكام القضاء، وبالتالى فموقف عبد الله اليوم لا يعتبر جديدا على شخص لا يريد أن يحافظ على كرامته وقيمته إذا كانت موجودة من الأساس – على حد تعبيره.

وأشار إلى أن الجماعة تهدف إلى تحويل القضية إلى بلطجة يقوم خلالها المستشار عبد المجيد محمود والذى يعتبر نائب عام شرعى بالدخول إلى مكتبه بالقوة واستخدام البلطجة.

وتابع الفخرانى مؤكدًا أنه سيقوم برفع دعوى قضائية اليوم ليتهم طلعت عبد الله بانتحال شخصية النائب العام كما أنه سيقيم دعوى يطالب فيها بعزله هو ورئيس الجمهورية وفقا للمادة 126 من الدستور التى تنص على معاقبة وعزل الموظف العمومى الذى يرفض تنفيذ أحكام القضاء.

أما الدكتور يحيى الجمل، الفقيه القانونى ونائب رئيس الوزراء السابق، فاعتبر ما قام به المستشار طلعت عبد الله أمرًا غير لائق.
وأضاف أنه ما كان يجب عليه أن يزيد الأمور تعقيدا خاصة فى ظل الظروف الصعبة التى تعيشها مصر والشعور بعدم قبول الناس له ورفضهم ممارساته، ونصحه بأن يصرف نظر عن استئناف الحكم أو الذهاب لمكتب النائب العام.

وتابع الجمل قائلا :"على الرغم من ذلك فإن المستشار عبد الله من الناحية القانونية البحتة يمارس مهام عمله وبالتالى فأى قرار يصدره اليوم سيكون شرعيا وذلك حتى صدور حكم بطلان تعيينه بشكل رسمى"، مشيرا إلى أنه لا يعتقد بصحة تحريك دعاوى قضائية تتهمه بانتحال صفة النائب العام حتى صدور منطوق الحكم.

فى حين قال الفقيه القانوني، بهاء أبو شقة، إن قيام المستشار طلعت عبد الله بالدخول إلى مكتب النائب العام وممارسته لمهام الوظيفة هو أمر طبيعى حتى يفصل مجلس القضاء الأعلى فى كيفية تنفيذ الحكم القضائى الصادر ببطلان تعيينه.

وأشار إلى أن الأصل فى الحكم القضائى أن ينفذ إلا أن ذلك لا يحول دون الطعن عليه، موضحًا أن مجلس القضاء الأعلى يعتبر أحد المختصمين فى القضية وأنه الجهة المختصة بتنفيذ الحكم بحيث يكون فى مواجهة شخص المحكوم عليه.

وعن مدى قانونية القرارات التى سيصدرها عبد الله قال أبو شقة: إن هذه القرارات تحمل الكثير من أسباب الجدل مما يوجد ضرورة لحسم القضية بأقصى سرعة حتى لا تتحول من مجرد مسألة قضائية إلى سبب فى صراع سياسى، مطالبا مجلس القضاء الأعلى بالإسراع فى حسم القضية.

أما المحامى أحمد سيف الإسلام، مدير مركز هشام مبارك، فقال: إن قيام المستشار طلعت عبد الله يعتبر صحيحًا من الناحية القانونية.

وأوضح أن الحكم غير قابل للتنفيذ إلا بعد مرور 60 يومًا وهى المدة التى يجوز فيها الطعن عليه وهو الأمر الذى يجعل تصرف عبد الله وقراراته فى تلك الفترة قانونية وصحيحة تماما، وأى محاولة لاتهامة بانتحال شخصية النائب العام ستعتبر بلا جدوى لأنه سيحصل فيها على البراءة فورا.

وتابع سيف الإسلام، مؤكدا أن مجلس القضاء الأعلى لا يستطيع تنفيذ الحكم قبل الطعن عليه؛ لأن سلطاته تقتصر على كيفية تنفيذ الحكم بعد أن يكون نهائيا.